قال المعارض السعودي «سعد الفقيه»، إن سياسات الأسرة الحاكمة في بلاده، تستخدم المال لتعطيل الديمقراطية والبقاء في السلطة، حتى إن دفعها ذلك إلى إرقامة الدماء والتسبب في الفوضى بالمنطقة.

جاء ذلك في ندوة بحثية، نظمها المركز الدولي للدراسات الخليجية، أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، عن السياسات السعودية الداخلية والخارجية، وانعكاسها على المواطن السعودي في الداخل وعلى الجوار العربي والإسلامي، حسب «الجزيرة».

واتهم المعارض السعودي رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح السعوديةَ بـ«السعي لتدمير أي مشروع نهضوي عربي أو إسلامي»، داحضا بذلك ما اعتبره «أساطير روجتها السعودية كذبا مثل أنها تدعم المصالح العربية والإسلامية».

ولفت إلى أن بلاده «تدور في فلك أمريكا، وتعمل ضد الإسلام والمسلمين»، مضيفا: «وذلك على عكس الأسطورة السائدة بأن السياسة السعودية تخدم الدين».

وأضاف «الفقيه»، أن الرياض لا تدعم الجماعات الإسلامية إلا إذا كان ذلك من أجل تحقيق مصالح الأسرة الحاكمة.

وتابع: «ترويج لفكرة مغلوطة وهي وجود قوة وسلطة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا غير صحيح، فالمؤسسة أمنية تعيّنها الدولة وتستخدمها، كما أن هيئة كبار العلماء تعمل وفقا لتوجيهات العائلة الحاكمة وليس وفقا لتوجيهات الدين».

وذكر «الفقيه»، أرقاما قال إنها صحيحة، تخالف الأرقام الرسمية التي تعلنها المملكة، وقال: «الرقم الحقيقي للبطالة هو 30% وليس 12% كما تدعي السلطات، كما أن نسبة الفقراء 40%، وشبكة المياه لا تصل لأكثر من 25% من المنازل».

دعم الفوضى

وحول أثر السياسة الخارجية السعودية ودورها، أوضح المعارض السعودي، أن المال السعودي «استخدم لتعطيل التحول الديمقراطي ودعم الأنظمة الديكتاتورية، ومن نتائج ذلك إدخال المنطقة كلها في دوامة من الفوضى والدمار».

وتابع: «لولا الدعم السعودي للاستبداد لما استمرت الدماء في سوريا واليمن وغيرها، ولولا الدعم السعودي لانقلاب (عبدالفتاح) السيسي، ماديا وإعلاميا ما كان ليتمكن من ارتكاب الجرائم والاستمرار في قمع وقتل المعارضين والتنكيل بالمعتقلين في السجون».

وبرر «الفقيه»، دعم الرياض لـ«السيسي»، بأنه يأتي «جراء خوفها من قيام أي مشروع إسلامي سني حقيقي»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمون».

قمع حريات

من جهته، تحدث المحامي البريطاني «كارل باكلي»، عن السياسات الداخلية السعودية و«تداعيتها على الداخل في تكريس قمع الحريات وتكميم الأفواه».

كما تطرق إلى الأزمة الخليجية وأسبابها وتداعياتها، وقال إن «حصار السعودية لقطر تعود جذوره إلى مواقف قطر الرافضة للانقلابات خاصة في مصر، ودعمها للثورات».

وأضاف: «هذا لا يروق للسعودية التي تريد قطر أن تصطف لجانبها».

وحول رأيه في الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، قال «باكلي»: «السعودية لا تحتاج للسينما وقيادة السيارات أكثر من حاجتها قبل ذلك لاحترام حقوق الإنسان، والحريات، وإطلاق معتقلي الرأي».

كما حمل المحامي البريطاني، الرياض «مسؤولية المجازر في مصر واليمن».

وطالب «باكلي»، الدول الكبرى بالضغط من أجل وقف ما سماها جرائم الحرب الذي ترتكبها السعودية في اليمن.

ودعا أيضا، إلى «تفعيل الاختصاص الدولي» الذي يتيح محاكمة أشخاص ارتكبوا جرائم في دول أخرى.

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن لمواجهة تمرد بدأه تحالف مسلح مكون من جماعة «الحوثي» والرئيس المخلوع الراحل «علي عبدالله صالح» ضد حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي».

وسبق أن وجهت 57 منظمة حقوقية غير حكومية يمنية ودولية بينها «هيومن رايتس ووتش» رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن.