أمرت نيابة أمن الدولة العليا بمصر بحبس رئيس حزب مصر القوية «عبدالمنعم أبوالفتوح» 15 يوما على ذمة التحقيق.

جاء قرار النيابة إثر التحقيق مع «أبوالفتوح»، في القضية رقم (977) والمعروفة بـ«مكملين 2»، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية، حسب صحيفة «الأهرام».

وقال «حذيفة»، نجل «أبوالفتوح»، إن النيابة وجهت لوالده 3 تهم، هي: «تولي قيادة في جماعة إرهابية»، و«إذاعة ونشر أخبار داخل البلاد من شأنها إثارة البلبلة وإحداث الفتن»، و«إذاعة ونشر أخبار خارج البلاد من شأنها إثارة البلبلة وإحداث الفتن».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار «خالد ضياء الدين» بدأت تحقيقاتها مع «أبوالفتوح» مساء اليوم، وخلال التحقيقات، طلب «أبوالفتوح» نقله للمستشفى، لشعوره بأزمة صحية.

وخضع «أبوالفتوح»، لجلسة استماع استمرت قرابة ساعة قبل السماح بدخول محامين لحضور التحقيق معه، حيث سمحت النيابة بعدها لخمسة محامين بالدخول إلى غرفة التحقيق، رجحت مصادر مطلعة لصحيفة «الشروق»، أن يكون «أبوالفتوح»، قد حددهم على سبيل الحصر بعد عرض 10 محامين عليه، وهم «خالد علي»، و«أحمد أبوالعلا ماضي»، و«أحمد فوزي»، و«عبد الرحمن هريدي»، و«ممدوح إبراهيم».

وحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن نيابة أمن الدولة العليا، أجلت كل جلسات التحقيق في القضايا الأخرى التي كان من المقرر إجراؤها اليوم، حتى يتفرغ أعضاء النيابة للتحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة مع «أبوالفتوح».

وكان قانونيون توقعوا أن يواجه المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب «مصر القوية»، «عبدالمنعم أبوالفتوح»، حكما بالسجن يصل من 3 إلى 15 عاما، بتهم متنوعة متوقعة، أبرزها دعم الإرهاب، والدعوة لمقاطعة الانتخابات، والتواصل مع كيانات محظورة.

وكان «أبوالفتوح» مجتمعا مع 6 من قيادات حزبه، بمنزله في منطقة التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قبل أن تقتحم قوات الأمن المنزل وتعتقل الجميع، وهم بالإضافة إلى «أبوالفتوح»:  نائب رئيس الحزب «أحمد سالم»، وعضو هيئته العليا «أحمد إمام»، وأمينه العام السابق عضو المكتب السياسي «أحمد عبدالجواد»، والبرلماني السابق «عبدالرحمن هريدي»، وعضوا المكتب السياسي «محمد عثمان»، و«تامر جيلاني»، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد دقائق، والإبقاء على «أبوالفتوح» رهن الاعتقال.

يشار إلى أن نائب رئيس حزب مصر القوية المعارض «محمد القصاص»، تم القبض عليه أيضا منذ أيام، وضمه لذات القضية والمعروفة باسم «مكملين 2»، أو «الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين»، والتي يواجه فيها المتهمون تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية.