انسحبت قناة «العربية» الإخبارية، مجبرة من هيئة البث البريطانية «أوفكوم»، خوفا من التحقيق معها في تغطية قرصنة وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وقال مكتب «كارتر رك» البريطاني للمحاماة، إن انسحاب قناة «العربية» (التي يمتلكها رجال أعمال سعوديون وتتخذ من مدينة دبي مقرا لها)، يهدف إلى تجنبها تحقيقا، كان يمكن أن ينتج عنه فرض غرامات كبيرة وعقوبات مشددة أخرى عليها تصل إلى إلغاء الترخيص بسبب تكرار مخالفاتها.

وكانت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، قد وكلت مكتب «كارتر رك» للمحاماة البريطاني، بتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية «أوفكوم»، ضد قناتي «العربية» الإخبارية و«سكاي نيوز عربية»، لبثهما تصريحات مفبركة وليس لها أساس من الصحة، نسبت إلى أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، عقب تعرض «قنا» لقرصنة في 24 مايو/آيار 2017.

وبناء على هذه الشكوى بدأت هيئة البث البريطانية «أوفكوم»، المعنية بتنظيم السلوكيات والمحتوى الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية التي تبث في المملكة المتحدة، وأماكن أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي، إجراءاتها في التعامل مع مثل هذه القضايا.

وكانت قناة «العربية»، قد خضعت في السابق لعقوبات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، بسبب مادة إعلامية بثتها في 2016، حيث وجدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية في تلك الواقعة أن «العربية» خرقت التزاماتها التنظيمية بمعاملة الأشخاص معاملة عادلة ومنصفة، وعدم التدخل في الخصوصية في ظروف غير مبررة.

وفرضت آنذاك هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية على قناة «العربية» دفع غرامة مالية قدرها بـ120 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

ومن شأن انسحاب «العربية»، أن يحرمها من البث في المملكة المتحدة، أو أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يجعل الشبكة خارج دائرة المؤسسات الإعلامية البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة كهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، والتي تضمن التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والعدالة.

ويعد خروج قناة «العربية» من مجتمع المؤسسات الإعلامية التي تخضع لمراقبة هيئة البث البريطانية «أوفكوم»، بمثابة تأكيد على صحة أنها كانت وسيلة في أيدي دول الحصار الأربع لبث الأخبار المفبركة ضد قطر.

وكان قراصنة إنترنت قد أقدموا، في مايو/آيار الماضي، على اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا»، وذلك بفبركة ونشر تصريحات مزعومة لأمير قطر، تضمنت تهجما على السعودية وإعلانا بسحب سفراء الدوحة من الرياض والكويت وأبوظبي والمنامة والقاهرة، ما أثار أزمة دبلوماسية.

وعادت الوكالة بعد ذلك بوقت قصير ونفت ما نشر، معلنة أن موقعها وحساباتها تعرضت لاختراق.

ورغم النفي القطري، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وفرضت عليها حصاراً برياً وبحرياً وجوياً، في حين نفت الدوحة الاتهامات، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».