يبحث مجلس الأمن الدولي اقتراحا بريطانيا للإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، فيما اتهم خبراء من الأمم المتحدة التحالف العربي باستخدام «التهديد بالتجويع كأداة للحرب» في اليمن.
وتعبر مسودة البيان عن المخاوف بشأن الخسائر بين المدنيين بشكل عام والقيود على واردات الأغذية للأغراض التجارية والإنسانية والإمدادات الطبية والوقود وتدعو كل الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات إلى اليمن دون عراقيل.
ولا تذكر المسودة الحوثيين بالاسم إلا لإدانة هجمات صاروخية شنوها على السعودية واستخدامهم لألغام بحرية.
وقال «لويس شاربونو»، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه «يتعين على مجلس الأمن أن يسمي ويفضح الجميع… البيان الذي يدين طرفا واحدا، وهو الحوثيين، ولا يذكر حتى انتهاكات الطرف الآخر، وهو التحالف بقيادة السعودية، يغذي مناخ الحصانة».
وتعبر مسودة البيان، التي يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في المجلس بالإجماع، عن «التقدير» لتعهد السعودية والإمارات بمساعدات إنسانية واعتزام السعودية إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية.
من جهتهم، رفع خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة يراقبون العقوبات على اليمن تقريرا إلى مجلس الأمن قالوا فيه إن الحصار الذي فرضه التحالف في نوفمبر/ تشرين الثاني على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين «له تأثير استخدام التهديد بالتجويع كأداة في الحرب».
وقال التقرير الذي نشر الخميس: «تستخدم قوات الحوثيين أيضا السكان كرهائن عندما يصعدون ضرباتهم ضد السعودية وهم يعلمون علم اليقين أن السكان المدنيين هم الذين سيكتوون بنار الرد الانتقامي».
وأضاف التقرير: «لم تر اللجنة أدلة تشير إلى اتباع أي طرف لإجراءات مناسبة لتخفيف الأثر المدمر لتلك الهجمات على المدنيين».
وتقول السعودية إن الإغلاق كان بهدف وقف تدفق الأسلحة من إيران للحوثيين.
ويعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء وهو حاليا على شفا المجاعة، ويشتبه في أن الكوليرا أصابت ما يقرب من مليون شخص في البلاد.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في ماس/آذار 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
وبدأت دول أوربية تقييد العلاقات العسكرية مع التحالف، وعلقت النرويج مبيعات للإمارات، فيما تعتزم ألمانيا، في إطار اتفاق تشكيل حكومة جديدة، عدم تسليم أسلحة لأي جهة ضالعة بشكل مباشر في الصراع اليمني.
ومؤخرا، وجهت 57 منظمة حقوقية غير حكومية يمنية ودولية بينها «هيومن رايتس ووتش» رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن.
واتهمت الرسالة «التحالف بشن عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، فيما استخدمت قوات الحوثي الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز (جنوب غرب) وعدن (جنوب)، ما قد يرقى أيضا إلى جرائم حرب».
وينفي «التحالف العربي» بشكل متكرر أنه يستهدف المدنيين بشكل مباشر، لافتا إلى أن هناك بعض الغارات الخاطئة غير المقصودة.
