قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، «لولوة الخاطر»، إن قناة «العربية» السعودية انسحبت من هيئة البث البريطانية (أوفكوم)؛ «لتجنب تعرضها لعقوبات أو غرامات بسبب طريقة تغطية جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا)».

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أرفقت معها رابط بيان للوكالة القطرية حول الأمر.

وقالت «قنا»، في بيانها إن قناة «العربية» السعودية، انسحبت من هيئة البث البريطانية؛ بسبب شكوى قدمتها ضدها لتغطيتها «جريمة» قرصنتها في مايو/أيار الماضي، معتبرة الانسحاب دليل على ارتكاب القناة «جريمة يعاقب عليها القانون».

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وكلت وكالة الأنباء القطرية، مكتب «كارتر- رك» للمحاماة البريطاني بتقديم شكوى رسمية لدى (أوفكوم) ضد قناتي «العربية» السعودية و«سكاي نيوز عربية» الإماراتية، لبثهما تصريحات «مفبركة وليس لها أساس من الصحة» نسبت إلى أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، عقب تعرض موقع الوكالة القطرية للقرصنة مايو/أيار الماضي.

وبناء على هذه الشكوى بدأت هيئة البث البريطانية (أوفكوم)، المعنية بتنظيم السلوكيات والمحتوى الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية التي تبث في المملكة المتحدة، وأماكن أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي، إجراءاتها في التعامل مع مثل هذه القضايا.

ونقلت «قنا» عن مكتب «كارتر-رك»، الخميس، أن «العربية» انسحبت مجبرة من (أوفكوم) «لتجنبها تحقيقا كان يمكن أن ينتج عنه فرض غرامات كبيرة وعقوبات مشددة أخرى عليها تصل إلى إلغاء الترخيص بسبب تكرار مخالفاتها».

وقالت «قنا» إنه من شأن انسحاب «العربية» أن «يحرمها من البث في المملكة المتحدة أو أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي».

وأضافت أن هذ الانسحاب «يجعل الشبكة خارج دائرة المؤسسات الإعلامية البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة كهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، والتي تضمن التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والعدالة».

من جهتها نفت «العربية»، في إفادة لها، ما ذكرته الوكالة القطرية (قنا)، مشيرة أنها أوقفت اشتراكها في باقة «بي سكاي بي» المشفرة داخل بريطانيا، لأسباب تتعلق باستراتيجية التوزيع.

وكانت قناة «العربية»، قد خضعت في السابق لعقوبات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، بسبب مادة إعلامية بثتها في 2016، حيث وجدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية في تلك الواقعة أن «العربية» خرقت التزاماتها التنظيمية بمعاملة الأشخاص معاملة عادلة ومنصفة، وعدم التدخل في الخصوصية في ظروف غير مبررة.

وفرضت آنذاك هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية على قناة «العربية» دفع غرامة مالية قدرها بـ120 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».

قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 مايو/أيارالماضي، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية «مناهضة لسياساتها»، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات، رغم نفي الدوحة صحتها، »مؤامرة» ضد الدوحة.

ودرجت وسائل إعلام قطرية على الربط بين اختراق «قنا»، والقرار الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد ذلك بأسبوعين، بقطع العلاقات مع الدوحة.