وزعت الكويت والسويد على أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة لثلاثين يوما في سوريا، وقال دبلوماسيون إن الهدف هو «الحصول على موافقة موسكو على هذا المشروع».

ويوضح النص الجديد أن هذه الهدنة «لن تشمل تنظيمَي الدولة الإسلامية والقاعدة». ومن شأن ذلك السماح للحكومة السورية بمواصلة عملياتها العسكرية، وبخاصّة في محافظة إدلب.

ومن المرتقب حصول تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، طلب ممثلو وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سوريا إقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.

وبعد ذلك بيومين، أخفق مجلس الأمن بإحراز تقدم على طريق إقرار الهدنة، وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة «فاسيلي نيبنزيا» وقتذاك إن إعلان وقف إنساني لإطلاق النار هو أمر «غير واقعي»، موضحا «نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، انتهاء الحرب، لكن الإرهابيين، لا اعتقد أنهم يوافقون على ذلك».

ويقول مشروع القرار المعدّل إنّ وقفًا لإطلاق النار سيبدأ سريانه بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن للنصّ. وسيبدأ تسليم المعونة الإنسانية العاجلة (أدوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

كما سيكون هناك رفع للحصار في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وسيتم السماح بعمليات إجلاء طبي، بحسب مشروع القرار.

وهناك أكثر من 13.1 مليون سوري بحاجة حاليا إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 6.1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب.