أمرت محكمة مصرية، بحبس القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين «محمد البلتاجي»، عاما إضافيا، على خلفية ضحكه خلال إحدى جلسات محاكمته، وهو ما اعتبرته المحكمة «إهانة لهيئة المحكمة».

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة «البلتاجي» (55 عاما) بالحبس عاما في القضية التي يعاد محاكمته فيها بصحبة أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، «محمد مرسي»، و25 آخرين من قيادات الإخوان، والمعروفة بـ«اقتحام السجون» إبان ثورة 2011.

ويرجع سبب ضحك «البلتاجي» إلى تكرار اعتراض المحكمة على أسئلة وجهها لشاهد الإثبات، حيث قالت له المحكمة عقب كل سؤال إنه تم طرحه على الشاهد قبل ذلك في المحاكمة الأولى، فقال «البلتاجي»: «خلاص مش هسأل..»، وضحك، وهو ما اعتبرته المحكمة «إخلالا بآداب الحديث وهيبة المحكمة».

ويعتبر الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدوره، فيما أجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 4 مارس/آذار المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

من جانبه، قال عضو دفاع «البلتاجي»، «أشرف عبدالغني»، إن «موكله لم يقصد إهانة المحكمة، وقدمت هيئة الدفاع اعتذارا لها»، بحسب «الأناضول».

وأكد «عبدالغني» أن «سبب ضحك البلتاجي كان خلال توجيهه للشاهد عدة أسئلة، ومع كل سؤال ترد المحكمة هذا السؤال تم سؤاله من قبل، والمحكمة ترفض توجيه السؤال للشاهد، فقال له البلتاجي: مش (لن) هسأل تاني، وضحك، واعتبرته المحكمة إهانة لها، وأصدرت حكمها المتقدم».

ووقعت أحداث قضية «اقتحام السجون» إبان ثورة يناير / كانون الثاني 2011، وتم إحالتها للجنايات في ديسمبر / كانون الأول 2013.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهما من بينها «الاعتداء واقتحام منشآت أمنية وشرطية بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني»، وهي تهم نفاها المتهمون.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عاما)، الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يونيو/حزيران 2015 بحق مرسي و26 آخرين، في تلك القضية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

وصدر ضد «البلتاجي»، أحد أبرز رموز ثورة 2011، أحكام نهائية سابقا في 3 قضايا منها المؤبد (25 عاما) بقضية «قطع طريق قليوب (طريق إقليمي شمال القاهرة)»، والسجن 15 عاما بقضية تعذيب محامي بميدان التحرير (وسط القاهرة)، والسجن 20 عاما في قضية «أحداث الاتحادية».