قال محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار «هشام جنينة»، المعتقل حاليا، إن المدعي العام العسكري، وافق على نقل موكله إلى مستشفى سجن الاستئناف للكشف عليه.

وأكد «علي طه»، في تصريحات تناقلتها صحف مصرية، الجمعة، أن «جنينة يتواجد حاليا بسجن الاستئناف خلف مقر مديرية أمن القاهرة، ومن المقرر نقله إلى المستشفى لإعداد تقرير كامل عن صحته للاطلاع عليه من قبل النيابة العسكرية».

ويحتاج «جنينة» وفق محاميه، لإجراء جراحة عاجلة لإصلاح محجر العين اليسرى، ومسامير وعلاج دوائي بالساعد الأيسر والركبة.

وفي تضارب حول الحالة الصحية والنفسية لـ«جنينة»، نفى «طه» علم موكله بالبيان الصادر عن هيئة الدفاع، صباح اليوم، والذي يؤكد أن تصريحات «جنينة»، بشأن امتلاك الفريق «سامي عنان» وثائق خارج مصر تدين السلطة، جاءت بإرادة «غير واعية».

وأضاف محامي «جنينة»: «لم أشارك في صياغة هذا البيان مطلقا، وهذا يعبر عن رأي الدكتور حسام لطفي صديق العائلة وعضو هيئة الدفاع بالتشاور مع بعض الأهل والأصدقاء المقربين».

وقبل ساعات، قال الدكتور «حسام لطفي» عضو الدفاع عن «جنينة»، في بيان، إن «جنينة كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وأن ما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والادراك الكاملين، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي».

وشددت هيئة الدفاع، على ضرورة مراعاة حالته الصحية قبل إخضاعه لأي تحقيقات، مطالبة باستكمال علاجه، وفترة النقاهة اللازمة.

وتابعت: «جنينة يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، فلا يسأل أو يساءل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حاليا إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلون للتعامل معه نفسيا وعضويا».

والثلاثاء الماضي، أدانت منظمة «العفو الدولية» القبض على «جنينة»، (61 عاما)، بعد كشفه عن وجود وثائق تدين السلطة الحاكمة، وقالت إن «القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان إهدارا تاما للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة».

وسبق اعتقال «جنينة» هجوم عنيف شنه إعلاميون مقربون من أجهزة سيادية في البلاد؛ حيث وجهوا للرجل اتهامات بـ«الخيانة والإضرار بالأمن القومي للبلاد».

وأمضى «جنينة» يومين في وحدة للعناية الفائقة، ويقضي حاليا فترة نقاهة داخل السجن بعد تعرضه لاعتداء نفذه مجهولون من كسور وإصابة بإحدى عينيه.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك جراء كشفه ضخامة فاتورة الفساد بمصر والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).