اندلع جدل بين المغردين اللبنانيين، بعد تداول ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لتصريح كاتب عدل يطلب من شاب سوري التعهد بـ«عدم الارتباط أو الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية» كشرط لمنحه إقامة كطالب.
وانتشرت صورة التصريح على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وسوريا، حيث فتحت باب نقاش حول مدى انتشار التمييز والعنصرية في لبنان، حيث وصف مغردون الخطوة بأنها «خرق لأبسط الحقوق الانسانية»، على حد تعبيرهم.
وتداول آخرون الخبر بسخرية، فغردت الصحفية «ديانا مقلد»: «من بدأ يفرض مثل هذا النوع من التعهدات في لبنان وهل الأمن العام من يحدد للزائر أو المقيم خياراتهم الشخصية..!!»
فيما تضيف «لاريسا عون»: «هذا خرق لابسط الحقوق الانسانية».
وجاء رد الأمن العام على لسان موظف في مقابلة مع موقع «المفكرة القانونية» اللبناني، حيث أكد على أن التعهد مطلوب فقط من «طلاب الدين» وليس من الطلاب الاختصاصات الأخرى في الجامعات اللبنانية.
بينما أكد الموظف عدم وجود تعميم من قبل الأمن العام إلى كتاب العدل في هذا المجال.
ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن رئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام العميد «نبيل حنون» أن «هذه التعليمات صدرت عام 2003 وتتعلق بطلاب الدين في المعاهد الدينية بمختلف جنسياتهم سواء أكانوا عربا أم أوروبيين وبمختلف مذاهبهم».
أما السبب في هذه التعليمات الموجهة من الأمن العام كشرط لمنح هؤلاء الطلاب إقامة طالب فهو «إقدام حالات عديدة على الزواج من لبنانيات وتطليقهن بعد فترة، ما يضعنا أمام مشاكل عديدة»، وفقا للعميد.
وفي ذات السياق، أكدت الكاتبة بالعدل في بيروت «مها بو نجم» قانونية التعهد، لافتة إلى أنه «سبق وأن حرر لدى عدة كتاب بالعدل، لا سيما أولئك الذين تقع مكاتبهم بالقرب من مكاتب الأمن العام، أسوة بمكتبها». كذلك، تشير إلى أن الشخص المعني يوقع على هذا التعهد بملء إرادته بناء لتدبير غير مكتوب من الأمن العام.
وأحدث الخبر الكثير من الجدال خاصة لارتباطه بطلاب سوريين. وفي هذا الإطار، تقول المحامية «غيدا فرنجية» من جمعية «المفكرة القانونية» الناشطة في المجال الحقوقي: «لدينا قلق مستمر بخصوص التعامل مع الأجانب في لبنان».
هذا القلق تعزوه إلى سابقة إلزام الأمن العام قبل سنوات مستخدمي العاملات المنزليات بالإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج قد ترتبط هذه العاملات بها، تمهيدا لترحيلهن.
وتلفت لـ«العربي الجديد»، أنه يومها ألغي التعميم المذكور من قبل وزارة العدل إثر حراك حقوقي شارك فيه محامون وكتاب بالعدل وجمعيات مدنية بدفع من «المفكرة القانونية».
وتشير «غيدا» أن مثل هذه التعهدات تشكل «تنازلا عن حقوق شخصية» كما أنه من وجهة نظر نسائية لبنانية يشكل تمييزا ضد اللبنانيات الممنوعات من الزواج ممن يردن الارتباط به بموجب مثل هذا التعهد.
ويوضح طالب عراقي يدرس في إحدى جامعات لبنان دراسة غير دينية، خطوات الحصول على إقامة طالب، قائلا: «الخطوة الأولى التسجيل في الجامعة، والحصول على إفادة تسجيل منها تثبت أنه طالب حقيقي أوردته في سجلاتها. الخطوة الثانية التعهد بعدم العمل خلال فترة إقامته في لبنان لدى الكاتب بالعدل. الخطوة الثالثة الحصول على كشف حساب مصرفي بمبلغ معين، والخطوة الرابعة التقدم إلى الأمن العام بطلب الإقامة كطالب».
