اتفقت الولايات المتحدة مع السودان، على بدء المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، الجمعة، مع نائب وزير الخارجية الأمريكية «جون سوليفان»، على هامش مؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، حيث بحث الطرفان إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما تناول الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وفق بيان للخارجية السودانية، نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وأضاف البيان أن «الجانبين اتفقا على بداية المرحلة الثانية من الحوار، ومعالجة الديون، وتباحث القضايا المشتركة».

وخلال اللقاء، طالب «غندور» الإدارة الأمريكية بـ«مواصلة جهودها لإزالة العقبات التي تعترض التحويلات المصرفية مع البنوك السودانية».

يشار إلى أنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ألغى الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، العقوبات المفروضة على السودان، لكنه أبقى عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويشتكي السودان من ضعف انسياب التحويلات المصرفية بين بنوكه ونظيرتها العالمية، رغم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد.

وعلى صعيد آخر، التقى وزير الخارجية السوداني، نظيره المصري «سامح شكري»، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وحسب الوكالة السودانية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطوير العلاقات المشتركة، عقب نتائج الاجتماع الرباعي المنعقد مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفق البيان، فإن الطرفين «شددا على ضرورة مواصلة الجهود لعقد الإجتماعات الثلاثية» (بين السودان ومصر وإثيوبيا)، لبحث أزمة سد النهضة.

وفي 8 فبراير/شباط الجاري، عقد الاجتماع الرباعي بين وزير الخارجية المصري، ونظيره السوداني، ورئيسي مخابرات البلدين، بالقاهرة، وانتهى الاجتماع بتوصيات تذلل العقبات بين البلدين.

وأعلن «غندور»، حينها، الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، لمناقشة ملف سد النهضة في السودان قريبا (لم يحدد بعد).

وبين الحين والآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية قضايا خلافية، منها، النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.