كشف اللواء «عبدالهادي العمري» عضو مجلس الشورى السعودي، ونائب رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس، أن اللجنة رفضت مقترح التجنيد الإلزامي للفتيات والشباب، الذي تقدمت به إحدى عضوات المجلس، وذلك لـ«عدم ملاءمة دراسته في الوقت الحالي».

وأوضح أن أسباب الرفض هي أن «الشعب السعودي يتسم بالولاء والانسجام مع القيادة والوطن، وهناك تلاحم بين شرائح المجتمع»، وهم «جيش واحد إذا لزم الأمر»، والقوات العسكرية السعودية لديها القوة والقدرة القتالية، سواء قوات الأمن الداخلي أو تلك المقاتلة على حدود المملكة، «فلا نحتاج إلى عسكرة المجتمع وإجبار الجميع على الالتحاق ببرامج تدريب بدائية»، على حد قوله.

وأضاف أن «التجنيد الإجباري سواء للرجال أو للفتيات غير مناسب في الوقت الحالي لأسباب كثيرة، منها أنه «من الأولى استيعاب الشباب العاطلين في وظائف عسكرية رسمية، لحل مشكلة البطالة لوجود أرقام شاغرة لتلك الوظائف، فلو تم تشغيل هؤلاء الشباب في تلك الشواغر كان ذلك أولى من التجنيد الإجباري، كما أن المعاهد والمراكز العسكرية لا تعاني من قلة المتقدمين لها، فهم بالآلاف».

وأشار إلى أن الجيوش الحديثة لا تعتمد على عدد كبير من البشر الآن، ومنها من أوقف الاعتماد عليهم، حيث أن «الأسلحة الذكية هي التي تحسم الحروب حاليا، وأنه وفقا للنظام ستتم مناقشة المقترح ويرفع ما يتوصل إليه من نتائج إلى ولي الأمر، ليقرر ما يراه».

جدير بالذكر أن عضو المجلس «إقبال درندري» كانت قد دعت إلى التجنيد الإلزامي للشباب والفتيات، لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة، على كل من يتجاوز 18 عاما مع دفع مقابل مادي لهم، لتعويدهم على الانضباط والقوانين العسكرية.

وعلى عكس دول خليجية مجاورة، فإن السعودية، الأكبر مساحة والأكثر سكانا وثروة، لا يوجد فيها تجنيد إجباري حتى الآن، رغم خوض الجيش السعودي لبضع حروب منذ تأسيس المملكة قبل نحو 80 عاما، ولا يزال آخرها مستمرا منذ مارس/آذار عام 2015 في اليمن.