حذر رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، «أحمد أوغراش»، تركي الجنسية، من «نوايا سيئة» خلف تصريحات الرئيس، «إيمانويل ماكرون»، بشأن المؤسسات التعليمية الإسلامية والأئمة والخطباء في البلد الأوروبي.
جاء ذلك على خلفية تصريح «ماكرون»، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، الأحد الماضي، بأنه يسعى إلى إعادة تنظيم هيكلية المؤسسات الإسلامية في فرنسا، وفي مقدمتها المجلس الإسلامي الفرنسي، وإجراء إصلاحات فيها، بما يسهم في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدولة والمجتمع الفرنسيين.
وقال «أوغراش»، في مقابلة مع «الأناضول»: «يوجد فهم خاطىء في فرنسا بخصوص المسلمين والإسلام».
وأضاف أن «ماكرون يريد طمأنة الشعب الفرنسي بخصوص الإسلام، ويقول إنه هو الوحيد القادر على إجراء تعديلات وإصلاحات في بنية المؤسسات الإسلامية ومفهوم الإسلام».
وتابع: «أما نحن فنقول إننا في دولة علمانية، ويمكن لماكرون بصفته رئيسا للجمهورية أن يتقدم بتوصيات فقط في هذا الشأن وتسهيل مهامنا، فإجراء إصلاحات في المجلس الإسلامي هي مهمتنا ومسؤوليتنا نحن فقط».
وفرنسا هي الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين على أراضيها، إذ يتجاوز عددهم الأربعة ملايين، غالبيتهم من دول شمال أفريقيا.
وقال «أوغراش» إنه عقد لقاءات مع الرئيس الفرنسي، حيث تباحثا بشأن إجراء إصلاحات في المجلس الإسلامي، وحددا خارطة طريق في هذا الخصوص.
وأوضح أنه من الضروري إجراء تعديلات في رسالة ورؤية ونظام المجلس الإسلامي، الذي تم تأسيسه قبل 15 عاما. وشدد على رغبتهم في العمل بشكل مستقل عن وزارة الداخلية، وعلى أن مسلمي فرنسا سيقدمون الدعم للمجلس في هذا الشأن.
وتابع قائلا: «نريد استقلالية وتحديد مصيرنا وإيجاد حلول لمشاكلنا بأنفسنا، ولا نحتاج من الآخرين فرض شيئا علينا أو توجيهنا، لدينا طلب واحد فقط من رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، وهو تقديم التسهيلات اللازمة لنا».
ويحظر قانون العلمانية في فرنسا على الحكومة تقديم الدعم المالي للهيئات والمؤسسات الدينية، في حين يسمح للإدارات المحلية بتقديم تسهيلات في منح الأراضي بغرض إنشاء أماكن العبادة، بجانب عدد من الخدمات الأخرى.
وفيما يخص تصريحات الرئيس الفرنسي بأنه «يريد مؤسسات تعليمية موثوقة، وأئمة وخُطباء موثوقين»، اعتبر «أوغراش» أنه توجد نوايا سيئة وراء هذه التصريحات.
وتابع أن «ماكرون» حينما يقول إنه «سيصلح الإسلام» فهو «يعمل مع باحثين مناهضين للإسلام، بدلا عن العمل مع المجلس الإسلامي».
وردا على سؤال حول نية «ماكرون» عدم جلب أئمة من خارج فرنسا، وضرورة تخريج أئمة داخل البلد، أجاب «أوغراش» بأن «القيام بهذا الأمر ليس ممكنا بين ليلة وضحاها، ومن الضروري أن تتعاون فرنسا مع كل من تركيا والمغرب والجزائر في هذا الشأن».
وأردف: «ماكرون أعلن مرارا معارضته استقدام أئمة من خارج البلاد..وعليه عدم نيسان أن هذا الأمر يتم بناء على اتفاقيات مع عدد من الدول».
وصرح «أوغراش» في وقت سابق، للوكالة نفسها، أن فرنسا «لا ترغب في توظيف أئمة من تركيا والمغرب والجزائر، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الدينية للجالية التركية والمسلمة في البلاد».
وبنظرة أشمل لأوضاع المسلمين في فرنسا، قال «أوغراش»: «توجد حرب إعلامية على الإسلام والمسلمين في البلاد».
وشدد «أوغراش» وهو أول رئيس تركي للمجلس، على أنه «من الإجحاف ربط أزمة الإرهاب بالأئمة الوافدين من خارج فرنسا، بل على العكس تماما فهذه المشكلة تظهر بين الأئمة الذين تتم تنشأتهم داخل فرنسا».
ودعا إلى ضرورة سماح فرنسا وسائر الدول الأوروبية للمسلمين بإنشاء مراكز تعليمية ومدارس وكليات شريعة خاصة بهم. وكذلك ضرورة تمثيل المجلس للمسلمين في فرنسا من الناحية الدينية فقط، مع إمكانية إنشاء مؤسسات أخرى، بهدف حماية مصالح المسلمين.
واختتم «أوغراش» تصريحاته للوكالة التركية، بالتشديد على أهمية تعزيز الإمكانيات المادية للمجلس، بهدف تنفيذ مشاريع من شأنها الحد من النظرة السلبية للمسلمين.
