أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية قرارا بتمديد فترة اعتقال المفكر الإسلامي «طارق رمضان»، حفيد مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين»، «حسن البنا»، لمدة أسبوع إضافي من أجل دراسة طلب تقييم وضعه الصحي، والذي تم تقديمه إلى المحكمة.

وبحسب تصريحات محامي «طارق رمضان»، لوسائل الإعلام المحلية، فالوضع الصحي لحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين،  الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، والذي وجهت إليه تهم بالاغتصاب في 2 فبراير/شباط الجاري، شهد تدهورا بشكل خطير، ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في 22 فبراير/شباط الجاري حكما بخصوص طلب بالإفراج عنه.

وقالت قناة «بلجيك 24»، إنه حسب مصادر مقربة من التحقيق، فإن «طارق رمضان» يعانى من تصلب متعدد على مستوى الجهاز العصبي وتزايدت في هذه الأثناء الدعوات بالإفراج عنه، والتي كان آخرها من قبل زوجته «إيمان رمضان»، التي قالت في تسجيل مصور: «أعتقد أنه تمت إدانة طارق منذ البداية»، وأضافت أنها «تشعر بالقلق حول وضعه الصحي» وأنها «ترفض التهم الموجهة إليه»، وأن التهمة التي تلاحقه لا تتطابق مع ما تعرفه هى عن زوجها، أو ما تعرفه عائلته عنه، على حد تعبيرها.

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية، إلى أن تدخل «إيمان رمضان» فاجأ الجميع حيث لم يسبق لها وأن ظهرت علنا، باستثناء المقابلة التي أجرتها قبل 15 عاما، إلى صحيفة في جزيرة موريشيوس، ومع المقطع الأخير تصبح «إيمان رمضان» على رأس الحملة المنادية بإطلاق سراح «رمضان»، الذي لا يزال ينفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه.

وللحصول على الإفراج تحت الرقابة القضائية لموكلهم، اقترح محاموه تسليم جواز سفره السويسري، وحضوره يوميا إلى مركز الشرطة ومنعه مغادرة الأراضي ودفع كفالة بـ 50 ألف يورو.

ويقبع الأكاديمي السابق في جامعة أوكسفورد البريطانية، وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصري «حسن البنا»، في السجن منذ 2 فبراير/شباط بفرنسا حيث يتهم في قضيتي اغتصاب وقعتا في فرنسا في 2009 و2012على امرأتين، الأولى اعتنقت الإسلام والثانية سلفية سابقة.

وبحسب «فرانس برس»، نقلا عن المعلومات الواردة في الصحافة والتي ترفض وزارة العدل الفرنسية تأكيدها، يستنكر «طارق رمضان» ومحاموه وقوع أكثر من «خلل» خلال التحقيق الأولي لا سيما في التأخر في إيداع وثيقة يعتبر الدفاع أنها تصب في صالح «تبرئة» موكله. ويبدو أن هذه الوثيقة تتضمن حجز رحلة جوية في الساعات التي يفترض أن يكون قد اعتدى فيها جنسيا على إحدى الشاكيتين في فندق بمدينة ليون عام 2009.

إلا أن وزارة العدل ردت الأربعاء الماضي، بعدم تلقي طلب تدخل المفتشية العامة. ويقول مصدر وزاري «حتى هذه المرحلة لا تتوفر الشروط اللازمة للتوجه إلى المفتشية العامة للقضاء».

ويتابع «التحقيق جار ويهدف إلى جمع الأدلة ضده أو معه. يعود أمر التحقق من كل العناصر إلى قضاة التحقيق».