حالة من الترقب، ينتظرها الشارع الأردني، عقب القمة الثنائية التي عقدها عاهل البلاد «عبدالله الثاني»، مع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، خاصة فيما يتعلق بمستقبل العلاقة مع نظام «بشار الأسد» في سوريا.

مراقبون، قالوا إن انفتاحا متوقعا بين الأردن ونظام «الأسد»، قد تسفر عنه الأيام المقبلة، رغبة من عمان بدور أكبر في جهود الحل السياسي، لوضع كارثي خلف تأثيرات بالغة على المصالح الأردنية.

البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني، وصف العلاقة بين البلدين بـ«الشراكة الاستراتيجية»، وبات مسار العلاقات الثنائية بين البلدين مرشحا لمزيد من التقدم خلال العام الجاري.

كما أن تصريحات الملك «عبدالله» للصحفيين قبيل الاجتماع مع «بوتين»، حملت إشارة قوية على توافق موقف البلدين حيال الأزمة السورية.

القمة التي عقدت الخميس، تناولت الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، واتفقت على «أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بمستويات التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية»، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أعرب الملك «عبدالله»، عن تقديره لدور روسيا و«بوتين» في العمل مع الأردن والولايات المتحدة لنجاح مناطق خفض التصعيد في جنوبي سوريا.

وتطرقت المباحثات أيضا إلى اجتماعات سوتشي، حول سوريا التي استضافتها روسيا مؤخرا لضمان نجاح مسار جنيف.

وحسب المصدر ذاته، قال ملك الأردن لـ«بوتين»: «كان لقراراتكم، العام الماضي، أثر كبير في تعزيز التنسيق الأردني الروسي، وتمكنا من تحقيق تقدم سياسي جيد في جنوب سوريا».

وأضاف: «أنا واثق بأن هذا العام سيشهد تعاونا أكبر».

من جهته، أكد «بوتين»، حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن، ومضى: «في هذا العام نحتفل بالذكرى الـ55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وأؤكد لكم بأننا سنعمل على تمتين التعاون والثقة المتبادلة بيننا».

الحلقة المفقودة

وحسب الإعلامي الأردني البارز «فهد الخيطان»: «تبقى سوريا نقطة الارتكاز الأساسية لتعاون البلدين على المستوى الإقليمي، وقال: «بالرغم من تباين موقف الطرفين من سياقات الأزمة، إلا أنهما تمكنا من صياغة لغة مشتركة للتعامل مع التحديات الماثلة كمكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا، والسيطرة على العنف المتبادل تمهيدا لحلول سياسية للأزمة».

وتوج الطرفان التعاون باتفاق ثلاثي لخفض التصعيد في الجنوب السوري، يطمح البلدان بأن يكون نموذجا للتهدئة في مناطق سورية أخرى، ومدخلا لتسوية نهائية تضع سوريا على طريق الاستقرار.

وأضاف «الخيطان»: «لكن هناك ما يمكن وصفه بالحلقة المفقودة في مقاربة البلدين في سوريا، وتتلخص في الموقف من النظام السوري».

وتابع: «روسيا المنفتحة على المعارضة السورية بمختلف تشكيلاتها، هي في نفس الوقت الحليف الرئيسي للنظام، والأردن منخرط بقوة في جهود الحل الدبلوماسي للأزمة، فهو مشارك دائم في اجتماعات جنيف، ومراقب في آستانة، ويتعامل مع المعارضة السورية بانفتاح كبير، لكنه يحجم عن مد جسور التواصل السياسي مع الحكومة السورية رغم استمرار العلاقات الدبلوماسية بين عمان ودمشق».

وكشف «الخيطان»، أن «موسكو لا تضغط على الأردن لفتح خطوط الاتصال مع الجانب السوري»، إلا أنه قال إن «المقاربة الأردنية التي تعتمد موقفا داعما للحل السياسي التفاوضي في سوريا تواجه هذا التحدي».

وتساءل: «إذا كنا حقا ندعم المفاوضات كآلية لحل الأزمة في سوريا، فلماذا نكتفي بدبلوماسية من طرف واحد مع المعارضة دون النظام؟».

وأضاف: «نحن هنا لا نتحدث عن علاقات ثنائية، فهي شأن آخر يقرر البلدان مصيرها في المستقبل، بل عن مدى حاجة الأردن لعلاقات متوازنة مع أطراف الأزمة تسمح له بدور أكبر في جهود الحل السياسي لوضع كارثي خلف تأثيرات بالغة على المصالح الأردنية».

تبريرات

وحسب «الخيطان»، المعروف بقربه من دوائر صنع القرار، فإن «المعادلة التي على أساسها انخرط الأردن في عملية جنيف أصابتها تبدلات جوهرية»، وقال: «إطار أصدقاء سوريا لم يعد قائما في الواقع. تركيا اختارت مسارا خاصا بها، ودول عربية نأت بنفسها عن الصراع، وحصل تبدل ملموس في موقف دول أوروبية كبرى».

وأضاف: «المعارضة السورية ذاتها التي وقفنا إلى جانبها فقدت هويتها تقريبا، وانتهت لجماعات مفككة تدين بالولاء لأنظمة ودول».

وختم حديثه بالقول: «العلاقات بين عمان وموسكو في تطور مستمر، لكن علينا أن نعثر على الحلقة المفقودة كي نضمن مصالحنا في سوريا على المدى البعيد».

وكان الأردن قبل أربع سنوات، اعتبر السفير السوري في عمان «بهجت سليمان»، شخصا غير مرغوب به، ليتراجع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.

وقبل بضعة أسابيع، قال القائم بالأعمال السوري في عمان «أيمن علوش»، صرح إنه «يلاحظ تحسنا في العلاقات بشكل مضطرد، وإن الموقف الأردني الرسمي من الأزمة السورية يتغير بشكل إيجابي في الآونة الأخيرة».

وبرر «علوش» ذلك، بالتغييرات الميدانية التي حققها الجيش السوري على الأرض.

يشار إلى أن التسريبات غير الرسمية التي صدرت من جهات ذات صلة بنظام «الأسد»، عممت انطباعات أن تطبيع العلاقات بين عمان ودمشق يستدعي إغلاق «غرفة الموك»، التي كانت طوال السنوات الماضية من الحرب السورية تدير العمليات الدولية المشتركة.

وتضيف التسريبات، في الشروط غير الرسمية لاكتمال التطبيع، «فك الارتباط الأردني مع فصائل مسلحة»، وهي مطالب أو اتهامات يبدو مرجحا أنها ستكون قيد البحث الأمني والسياسي، وكذلك التداول الإعلامي خلال الأيام المقبلة.

وتذهب أوساط سياسية في تكهناتها بعمق النقلة المنتظرة في العلاقات، إلى درجة التساؤل عما إذا كانت الظروف المتغيرة وصلت حد إعادة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة العربية، التي يرأس الأردن دورتها  السنوية على مستوى القمة، والتي تنتهي في أبريل/نيسان المقبل.