أعلن حزب «مصر القوية»، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق «عبدالمنعم أبو الفتوح» والمعتقل حاليا، اليوم السبت، عن تحفظ الأمن الوطني على مقره الرئيسي في محافظة القاهرة.

وقال الحزب في بيان له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إنه تم وضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب، وكلف الحزب مجموعة من المحامين بالتوجه إلى مقر الحزب وإلى قسم شرطة قصر النيل للتحقق من المعلومات الواردة إلينا، والوقوف على حقيقة الأمور.

إلى ذلك، واصلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم السبت، تحقيقاتها مع «أبو الفتوح»، في الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة.

وذكرت مصادر قضائية بأن الجزء الأول من جلسة التحقيق، اليوم، تناول حقيقة اتصالاته مع قيادات جماعة الإخوان المسلمون، وكذلك تعاونه مع قناة «الجزيرة».

وأوضحت المصادر أن «أبو الفتوح أقر بصحة الأوراق والمستندات التي عثرت عليها الجهات الأمنية في منزله ومكتبه، مشيرة إلى أنها احتوت على أفكار مناهضة للدولة المصرية، وتحرض على أعمال تنظيمية هدفها تغيير النظام السياسي في مصر».

وأبدى «أبو الفتوح» تعجبه خلال التحقيقات من اتهامه بالظهور على قناة «الجزيرة»، قائلا: «إنه يحق له الظهور على أي قناة، والحديث عن برامجه وأفكاره السياسية، دون التحريض على العنف أو التطرف».

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى رئيس حزب «مصر القوية»، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا قبل يومين بحبس «أبو الفتوح» 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وألقت الشرطة القبض على «أبو الفتوح»، يوم الأربعاء الماضي، في منزله بإحدى ضواحي العاصمة، بعد بلاغين ضده تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة، اتهماه بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة.

يشار أن «أبو الفتوح» يعد أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة «الإخوان المسلمون»، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي مستقلا.