جددت جماعة «الإخوان المسلمون»، تأكيد التزامها بالمنهج السلمي في إحداث التغيير الذي تنشده في المجتمعات، وفقا لمشروعها الإسلامي، وفي رفضها ومقاومتها للانقلاب العسكري في مصر.

وشددت الجماعة، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، على أنه «من لا يلتزم بهذا المنهج أو من يخرج عنه (أفرادا أو كيانات) لا يمت للجماعة بأي صلة تنظيمية أو فكرية».

وأضافت: «ويعد خارجا عنها وغير ملتزم بمنهجها، ومتعديا على فكرها، وإن ادعى غير ذلك».

جاء بيان «الإخوان»، بعد تصاعد حدة نبرة الإعلام المصري عبر الزج باسم الجماعة فيما اعتبرته «أكاذيب وافتراءات» صدرت عن وزارة الداخلية بعد الاعتقال التعسفي لرئيس حزب «مصر القوية» المعارض «عبدالمنعم أبو الفتوح».

ونفت الجماعة، صلة «المكتب العام» (الممثل الآخر لإخوان مصر) أو أي جهة أخرى بها، لافتة إلى أن المعبرين عنها هم القائم بأعمال المرشد العام لـ«الإخوان»، «محمود عزت» ونائب المرشد «إبراهيم منير» والأمين العام «محمود حسين» والمتحدث الرسمي والمتحدثين الإعلاميين فقط.

يشار إلى أنه إثر انقلاب الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013 بـ«محمد مرسي»، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، تعرضت جماعة «الإخوان»، التي ينتمي لها «مرسي»، لضغوط شديدة وملاحقات من السلطات في القاهرة، شملت وصم الجماعة بـ«الإرهاب»، رغم تأكيدها على انتهاج السلمية.

ولاحقا مرت الجماعة ببعض التباينات في وجهات النظر بشأن طريقة الإدارة، وسبل التصدي لخطوة الإطاحة بـ«مرسي»، ونتج عن ذلك قيام تيار من الجماعة بإعلان تشكيل ما سماه بـ«المكتب العام للإخوان المسلمون»، في ظل فشل كل مساعي تقريب الخلافات في وجهات النظر بين هذا التيار، والتيار الأساسي للجماعة الذي يقوده حاليا القائم بالأعمال «محمود عزت».

وبطبيعة الحال، شهدت سنوات ما بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 خلافات في الرأي بين جماعة «الإخوان» وشركائها في الثورة، بشأن أحداث ومواقف سياسية مرت بها البلاد.