أعربت مصر عن تطلعها للالتزام بالإطار الزمني المحدد لحسم الخلافات الفنية المتعلقة بـ«سد النهضة» الإثيوبي، إلا أنها أبدت مرونة مع قرار السودان تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بالسد، بناء علي طلب من إثيوبيا، وهو الاجتماع الذي كان مقررا الأسبوع المقبل بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان: «مع إدراك الظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة، إلا أنها تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة».
وأضاف البيان: «قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، والتنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع».
وأمس، أعلن السودان تأجيل الاجتماع الثلاثي حول «سد النهضة»، الذي كان مقررا عقده في الخرطوم بداية الأسبوع المقبل، استجابة لطلب إثيوبيا، وذلك بعد يومين من تقديم رئيس وزراء إثيوبيا «هايلى ماريام ديسالين» استقالته من منصبه.
وأشار بيان للخارجية السودانية، إلى أن «القمة التي جمعت رؤساء كل من: مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية الأخيرة، أقرت انعقاد هذا الاجتماع برئاسة وزراء الخارجية وحضور وزراء الري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، في محاولة لتحريك الجمود الذي اعترى المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي».
وتابع: «إلا أن التطورات السياسية المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي والترتيبات الجارية لتعيين خلف له حدت بجمهورية إثيوبيا الشقيقة أدت إلى طلب تأجيل الاجتماعات إلى حين إنتخاب رئيس جديد للوزراء، الأمر الذي يثق السودان في مقدرة الأشقاء في إثيوبيا على إجتيازه بحنكة واقتدار».
والخميس الماضي، تقدم رئيس وزراء إثيوبيا «هايلى ماريام ديسالين» باستقالته، وأعلن ترك منصبيه كرئيس للوزراء وكرئيس للحزب الحاكم، ليكون جزءا من الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للوضع الحالي، على حد قوله.
