أعلنت إثيوبيا، أن حالة الطوارئ ستستمر 6 أشهر، وسط نفي رسمي لاعتزام فرض الأحكام العرفية، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الحكومة «هايلي ماريام ديسالين».
وقال وزير مكتب شؤون الاتصال بالحكومة «نيجري لينشو» في تصريحات صحفية، إن «التكهنات بشأن الأحكام العرفية لا أساس لها من الصحة»، مضيفا أن «الأحكام العرفية لن تكون الحل للمطالب الاقتصادية والديمقراطية للشعب، وأن الذين يتكهنون بفرض الأحكام العرفية لا يفهمون الإطار القانوني الذي تصدر في ظله».
لكن وزير الدفاع الإثيوبي «سيراج فيغيسا» قال في تصريحات إن «حالة الطوارئ ستستمر ستة أشهر وستعرض على البرلمان للموافقة».
وأضاف للصحفيين: «لا تزال هناك جيوب ينتشر فيها العنف؛ اتخذ (ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم) قراره بالإجماع».
وأشار إلى أن حالة الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والإصدارات التي تحرض على العنف.
وكذب «فيغيسا»، معلومات عن استيلاء العسكر على الحكومة، ووصفها بأنها «شائعات كاذبة»، بيد أنه أعلن عن إنشاء ما أطلق عليه «مركز قيادة» جديد، عقب إعلان مجلس الوزراء لحالة الطوارئ.
والخميس الماضي، تقدم رئيس وزراء إثيوبيا «هايلى ماريام ديسالين» باستقالته، وأعلن ترك منصبيه كرئيس للوزراء وكرئيس للحزب الحاكم، ليكون جزءا من الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للوضع الحالي، على حد قوله.
وأعلنت اللجنة التنفيذية للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي (الحزب الحاكم)، أنها قبلت طلب استقالة «ديسالين» من منصبيه رئيس الوزراء والحزب.
وقال رئيس مكتب الحزب الحاكم «شفراو شغوطي»، إن اللجنة قبلت الطلب بعد مناقشة مطولة حول هذه القضية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن «شغوطي» قوله إنه «رغم ذلك، فإن رئيس الوزراء سيبقى في منصبه حتى يوافق البرلمان على طلبه بالاستقالة»، معتبرا استقالة رئيس الحكومة ليس لها أي تأثير على الحزب والحكومة.
في المقابل، اعتبر زعيم للمعارضة الإثيوبية أن الائتلاف الحاكم فقد سلطته، وقال إنه يتعين على جميع الأحزاب أن تشارك في رسم مستقبل البلاد.
وقال نائب الأمين العام لحزب مؤتمر أورومو الاتحادي المعارض «مولاتو جيميتشو»، إن إثيوبيا تحتاج إلى نظام سياسي جديد بالكامل.
وأضاف في تصريحات نقلتها «رويترز»: «يحتاج الإثيوبيون الآن لحكومة تحترم حقوقهم، وليس حكومة تواصل ضربهم وقتلهم».
واستقال «ديسالين» في خطوة مفاجئة وصفها بأنها محاولة لتيسير إجراء إصلاحات في إثيوبيا التي تجتاحها اضطرابات منذ أعوام، فيما اجتاحت موجة إضرابات واحتجاجات بلدات قريبة من العاصمة هذا الأسبوع، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح زعماء معارضة مسجونين.
وأفرجت السلطات عن أكثر من 6 آلاف سجين سياسي منذ الشهر الماضي، إذ تسعى الحكومة جاهدة لامتصاص غضب أكبر قوميتين وهما الأورومية والأمهرية، بينما يشتكي المنتمون لهاتين المجموعتين العرقيتين من عدم تمثيلهم بالقدر الكافي في السلطة.
وحزب مؤتمر «أورومو» الاتحادي هو أحد الأحزاب السبعة المشاركة في أكبر تحالف للمعارضة والمعروف باسم «ميدريك».
وتتردد آراء «مولاتو» بين سكان منطقة أوروميا بوسط البلاد التي شهدت سلسلة احتجاجات عنيفة ضد حكومة «ديسالين» في عامي 2015 و2016.
