كشفت وزارة «الصحة» في السعودية عن وجود عجز كبير في عدد الأطباء العاملين في مستشفيات المملكة، وذلك على الرغم من الدعم السنوي الذي يتجاوز 120 مليار ريال، بما يعادل قرابة الـ32 مليار دولار.

وسجلت آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة السعودية، أن طبيبا واحدا مخصصا لخدمة 358 مريضا، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على جودة الخدمة والاعتماد على الكوادر الأجنبية.

وكشفت مصادر وفقا لصحيفة «عكاظ» المحلية، أن آخر إحصائية رسمية سجلتها وزارة الصحة بلغ فيها عدد الأطباء في مستشفيات السعودية 89 ألفا و675 طبيبا، ويبلغ السعوديون منهم 23 ألف و979 طبيبا، بنسبة 26.7% فقط، موزعين على 274 مستشفى في 20 منطقة إدارية لخدمة 31 مليونا و742 ألفا و308 أشخاص؛ أي 28.3 أطباء لكل 10 آلاف نسمة.

وأوضح ذات المصدر أن عدد الملتحقين من الطلبة والطالبات بالكليات الطبية للعام الجاري بلغ 71 ألفا و775 طالبا وطالبة بنسبة 53%، فيما بلغ عدد الخريجين والخريجات من الكليات الطبية والصحية 10 آلاف و791 خريجا وخريجة تشكل الخريجات نسبة 54.9% منهم.

ولفتت الصحيفة أن هناك عدد من الأطباء يقدمون خدماتهم من خلال جهات حكومية أخرى في المدن الطبية والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والحرس الوطني، إضافة إلى 2971 طبيبا في المستشفيات الخاصة. موضحة أن أزمة «توفر طبيب» للخدمة في المستشفيات الحكومية لا تزال قائمة، برغم جهود الصحة وبرامجها، وميزانيتها التي بلغت عام 2017 نحو 120 مليار ريال، بينما يعاني المواطن كثيرا في البحث عن علاج.

هل تكون «الخصخصة» حلا؟!

وزعمت الصحيفة أن «الخصخصة» في قطاع الصحة بالمملكة قد تكون هي الحل لعلاج الأزمة، مشيرة إلى التغييرات الكثيرة التي تنتظر القطاع الصحي في السعودية.

ولفتت «عكاظ» أن دراسة الخصخصة سبق وجاءت ضمن المساعي لتطوير القطاع، من خلال رفع مستوى الخدمة وترشيد الإنفاق.

وتحتضن السعودية أكبر قطاع للرعاية الصحية بين دول الخليج؛ إذ تستحوذ على نحو 48% من إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية على الرعاية الصحية.

وأدركت السعودية أهمية القطاع، الذي يأتي في المركز الثاني بعد القطاع التعليمي من حيث حجم الإنفاق في الميزانية العامة؛ إذ تم تخصيص نحو 13% من الإنفاق لتطوير القطاع سنويا منذ عام 2010 بشكل عام، وتعتزم التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وتأمين بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 35% بحلول عام 2020.

خصخصة جميع المستشفيات الحكومية

ويُشار أن وزارة الصحة، كشفت مؤخرا أمام مجلس الشورى خطة لخصخصة جميع المستشفيات الحكومية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف، على أن تكون العملية من خلال إنشاء شركة أو شركات حكومية، تنتقل إليها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين.

وبحسب تقرير فإن عدد المستشفيات نما بنحو 15% بين 2008 و2014، ليبلغ عدد المستشفيات الحكومية 312 مستشفى، في حين بلغ عدد المستشفيات الخاصة 141 مستشفى.

وفي المقابل، طالب مجلس الشورى أن يتم تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين قبل الخصخصة.

وبلغ عدد المؤمن عليهم نحو 12 مليونا من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، 20% منهم سعوديون، بحسب مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي.

وتضاعف حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية لكل فرد من 1.400 ريال في عام 2000 إلى 2.800 ريال في عام 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4% بالأسعار الثابتة.

أطباء أجانب!

يستنكر عدد ضخم من خريجي الطب من جامعات سعودية وفقا للصحيفة، طول انتظارهم للتعيينات الموعودة بعد أن أنهوا دراساتهم لسنوات، منتقدين إلغاء التوظيف المباشر؛ وعلاوة على ذلك، جاءت الصدمة الثانية بإلغاء العقود الذاتية «اللوكم» للأطباء حديثي التخرج، وتوضح «عكاظ»: «استمرت الصدمات طبقا لتعليقاتهم بعدم توفر وظائف تحت التشغيل الذاتي وعدم توفر وظائف بالمستشفيات الجامعية أو المدن الطبية!».

ويضيف الخريجون أن إجبارهم على التسجيل في برنامج التوظيف «جدارة» غير منصف لهم، إذ تم الاقتصار على إعلان توفر عدد قليل من الوظائف للأطباء والطبيبات على مستوى المملكة في تخصصي الطب وطب الأسنان. وبلغت الوظائف في بعض المناطق أربع فقط وأخرى وظيفة واحدة مع وجود مئات الخريجين يتنافسون على وظيفة واحدة فقط، بحسب «عكاظ».

ضبابية مفهوم «الخصخصة»

ويعلق مسؤول سابق بوزارة الصحة فضل عدم ذكر اسمه لـ «عكاظ»، بالقول إن الأطباء السعوديين أقل بكثير من الأطباء الأجانب في منشآت وزارة الصحة ما نتج منه عجز في تقديم الخدمة للمرضى.

وأضاف أن «هناك ضبابية في مفهوم «الخصخصة» لدى الأطباء، والكثير منهم يتساءل عن مصير العاملين والأطباء.. هل سيتم نقلهم إلى باب التشغيل الذاتي؟ وما مصير الأطباء في الوزارة الذين تجاوزت خدمتهم 30 عاما؟».

ويؤكد المسؤول السابق أن هناك ضعفا كبيرا في رواتب الأطباء السعوديين في القطاع الحكومي مقارنة بأطباء القطاع الخاص المسيطر على الواقع الطبي بالحوافز المادية. ملتمسا في هذا الجانب ضرورة تحسين ظروف العمل الطبي في القطاع الحكومي ليكون أكثر جذبا من الناحية المادية وضغوطات العمل.