صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت، أنه سيتم حل أي جمعية يثبت تعاملها مع أشخاص من داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن أنشطة جمعيات النفع العام الخاضعة لإشراف وزارتها ممنوعة من التدخل في السياسة أو النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية، وأكدت أن وزارتها تدعم مساعي الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.

ونقلا عن صحيفة «الجريدة» الكويتية، أكدت الوزيرة «هند الصبيح»، حل أي جمعية يثبت تعاملها مع أي شخص مقيم في (إسرائيل)، تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 27 لسنة 1964.

وقالت الوزيرة إن «تطبيق التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية من ضرورات أعمال الوزارة»، مضيفة أن هذا هو «ما دأبت عليه الوزارة عند إجراء الرقابة اللازمة على الجمعيات من تاريخ تقديمها طلب إشهارها، وفقا للمادة 6 من القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، ما مكن الوزارة من التثبت من شرعية غرض الجمعية الذي يجب أن يتفق مع القوانين السارية في الدولة، ومن بينها القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة (إسرائيل)».

جاء ذلك في رد «الصبيح» على سؤال للنائب «أسامة الشاهين»، بشأن إفادته بإجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق «التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية»، خاصة فيما يتعلق بأنشطة جمعيات النفع العام الخاضعة لإشرافها.

وأضافت «الصبيح» أن القانون المشار إليه، «يمنع أي تدخل للجمعية في السياسة أو النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية، ويحظر الانتساب أو الانضمام او حتى الاشتراك مع اي جمعية او هيئة مقرها خارج الكويت، واستلام أموال أو منافع أو حتى إعانات من شخص أو جمعية وغيرها مقرها خارج الكويت دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة».

واوضحت الوزيرة الكويتية أن رقابة الوزارة تمتد إلى المعاملات المالية التي يجب أن تتفق مع الغرض المشروع الذي أنشئت من أجله الجمعية، من خلال الاطلاع على الحساب الختامي، ومشروع ميزانية العام الجديد للجمعية، وفقا لمقتضيات المادة «21» من القانون رقم 21 لسنة 1964.

وأكدت أن الوزارة تتولى حل أي جمعية يثبت تعاملها مع أي شخص مقيم في (إسرائيل)، تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 27 لسنة 1964، لخرقها أحكام المواد التي سبق ذكرها. وفي إطار سلطات الوزارة الرقابية وقبل اتخاذ أي إجراء «تتولى القيام بالتحقيقات اللازمة ضد الجمعية، حتى تتيقن من ثبوت المخالفات، وتتولى إحالة الملف إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم».

وقالت إن الوزارة تدعم مساعي الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو ما دفعها مؤخرا في 12-13 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، إلى تنظيم المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني، وصدر عن المؤتمر إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني، يتضمن العديد من التوصيات بشأن فرض عقوبات على الكيان الصهيوني تطبيقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

من جهته، ذكر المدير العام للجمارك «جمال الجلاوي»، أن الادارة العامة للجمارك هي إحدى الجهات الحكومية المخاطبة بتنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1994 بشأن القانون الموحد لمقاطعة (إسرائيل).

وأضاف «الجلاوي» أن الادارة تباشر هذه الاختصاصات الوظيفية المقررة قانونا عن طريق وحداتها الإدارية التنظيمية، ومنها بصفة خاصة مكتب مقاطعة (إسرائيل) بمستوى مراقبة، التابع للمدير العام للإدارة العامة للجمارك مباشرة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للجمارك تشير إلى أن البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي أو التي تحمل شعارات أو أعلام (إسرائيل)، مدرجة بالبند رقم 3 من القائمة الموحدة للسلع الممنوع استيرادها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بتاريخ 1/2/2012.