رفض المرشح الرئاسي المصري السابق رئيس حزب «مصر القوية» المعارض «عبدالمنعم أبو الفتوح»، والمعتقل منذ أيام، الرد على أسلئة النيابة المتعلقة بنشاطه في السبعينيات ومناظرته مع الرئيس الراحل «أنور السادات».

كشف ذلك، «عبدالرحمن هريدي» محامي «أبو الفتوح» الذي حضر معه التحقيقات، وقال إن موكله وفي ثاني جلسات التحقيق معه، السبت، اعترض على هذه النوعية من الأسئلة من قبل المحققين، لأنها لا تتعلق بالتهم التي وجهتها النيابة له.

وأوضح «هريدي»، أن هيئة دفاع «أبو الفتوح» طلبت الاطلاع على محضر الضبط، لكن النيابة رفضت طلبهم دون إبداء أسباب، مشيرا إلى أن «النيابة لم تذكر في التحقيق اسم الجماعة الإرهابية التي يقودها أبو الفتوح»، حسب موقع «مصر العربية».

ومن المقرر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها مع «أبو الفتوح»، الأحد، بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، في القضية رقم (977) المعروفة إعلاميا باسم «مكملين 2».

وسبق أن قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، والمعنية بقضايا الأمن القومي، حبس «أبو الفتوح»، 15 يوما على ذمة التحقيق معه في عدة تهم، بينها «قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة»، وهي التهم التي أكد براءته منها.

فيما اتهمت الداخلية المصرية «أبو الفتوح»، بأنه تواصل مع تنظيم الإخوان بالخارج في لندن، لتنفيذ مخطط إثارة وعدم استقرار (..) استغلالا للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة، في مارس/آذار المقبل.

حالته الصحية

وعن حالة «أبو الفتوح» الصحية، قال «هريدي»، إن موكله المحبوس في «ليمان طره» (جنوبي القاهرة)، لديه مشكلة في التنفس نتيجة الأرق الذي لازمه منذ إلقاء القبض عليه.

وأضاف: «كما أنه يعاني من الضغط والسكري».

وكشف «هريدي»، إلى أن طبيب السجن أجرى كشفا ظاهريا عليه، وأعطى له دواء للضغط، قبل أن يقيسه من الأساس.

وذكرت مصادر قضائية بأن جلسة التحقيق، السبت، تناولت حقيقة اتصالات «أبو الفتوح» مع قيادات جماعة «الإخوان المسلمون»، وكذلك تعاونه مع قناة «الجزيرة».

وأبدى «أبو الفتوح» تعجبه خلال التحقيقات من اتهامه بالظهور على قناة «الجزيرة»، قائلا: «إنه يحق له الظهور على أي قناة، والحديث عن برامجه وأفكاره السياسية، دون التحريض على العنف أو التطرف».

وأوضحت المصادر أن «أبو الفتوح» أقر بصحة الأوراق والمستندات التي عثرت عليها الجهات الأمنية في منزله ومكتبه، مشيرة إلى أنها «احتوت على أفكار مناهضة للدولة المصرية، وتحرض على أعمال تنظيمية هدفها تغيير النظام السياسي في مصر».

وانفصل «أبو الفتوح» رسميا عن كافة أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام 2009، وتم فصله من الجماعة منتصف عام 2011.

بلاغ جديد

تزامن ذلك، مع بلاغ تقدم به المحامي «سمير صبري»، ضد «أبو الفتوح»، لإدراجه وأعضاء حزب «مصر القوية» الذي يترأسه على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال «صبري»، إن الاتهامات الموجهة إلى «أبو الفتوح»، تستدعي وضعه وأعضاء حزبه على قوائم الإرهاب.

ولم يكن هذا البلاغ الأول المقدم من ذات المحامي، ضد «أبو الفتوح»، فقد أقام دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالباً فيها بتجميد نشاط حزب «مصر القوية».

وأمس أعلن حزب «مصر القوية»، تحفظ الأمن الوطني على مقره الرئيسي في محافظة القاهرة.

يشار إلى أن صحيفة «أخبار اليوم» الحكومية، قالت أمس إن لجنة الأحزاب السياسية ستعقد اجتماعا الأسبوع الجاري، لمناقشة الوضع القانوني لحزب «مصر القوية»، الذي يترأسه «أبو الفتوح».

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة ستنعقد في ضوء اتهامات موجهة إلى «أبو الفتوح» ونائبه «محمد القصاص»، منها «الاتصال بكيانات إرهابية معادية للدولة»، وهي اتهامات نفاها الاثنان خلال التحقيقات في قضيتهما، دون تفاصيل أكثر.

ولجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر، المعنية بالموافقة على تأسيس حزب من عدمه، من حقها إحالة أوراق أي حزب إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة طعون إدارية في البلاد)، لتحديد جلسة طبقا للقانون، للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله، استنادا إلى أمور تراها تخل بقيام الحزب قانونيا.

والخميس الماضي، أعلن حزب «مصر القوية»، «التعليق المؤقت لكل الأنشطة والمشاركات السياسية لحزب مصر القوية، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة».

ولفت الحزب، إلى أنه سيركز الجهود في الأيام المقبلة على الدفاع عن قضية المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيس الحزب ونائبه.

يشار إلى أن نائب رئيس الحزب «القصاص»، تم القبض عليه أيضا منذ أيام، وضمه لذات القضية التي أدرج عليها «أبو الفتوح»، المعروفة باسم «مكملين 2»، أو «الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين»، والتي يواجه فيها المتهمون تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية.

و«أبو الفتوح» أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة «الإخوان المسلمون»، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي مستقلا.