قررت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، إخلاء سبيل نواب سابقين بالبرلمان وعشرات المواطنين واستمرار محاكمتهم على ذمة القضية إثر اقتحام متظاهرين البرلمان عام 2011.

وغاب عن الجلسة 10 متهمين، اثنان منهم في المستشفى؛ بسبب سوء حالتهما الصحية.

وقال مصدر قانوني إن غياب المتهمين الـ8 بلا عذر معناه أن طعونهم سقطت وتم تأييد أحكام السجن بحقهم، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية.

وتعقد المحكمة جلسة المحاكمة المقبلة في 4 مارس/آذار المقبل لاستكمال المرافعات.

وكشفت مصادر كويتية السبت عن إلقاء سلطات البلاد القبض على النائب بمجلس الأمة «محمد براك المطير» فور وصوله إلى مطار الكويت قادما من تركيا، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، على خلفية قضية «اقتحام مجلس الأمة».

ونقلت صحيفة «القبس» عن مصادر (لم تسمها) تأكيدها، أن «ضباط التنفيذ الجنائي في مطار الكويت الدولي، والتابعين للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تحفظوا على النائب محمد المطير فور وصوله إلى البلاد إلى حين نقله صباح الغد ليمتثل أمام قاضي التمييز».

وكان «المطير» أعلن، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، أنه سيعود إلى الكويت قادما من تركيا، مساء السبت، واعدا بمواصلة «مسيرة مكافحة الفساد والمفسدين».

وفي وقت سابق السبت، سلم كل من النائبين الكويتيين السابقين، «فيصل المسلم» و«مبارك الوعلان»، والمواطنين «أحمد الذايدي»، و «عبدالعزيز بوحيمد» أنفسهم لرجال أمن المطار بعد عودتهم إلى البلاد من إسطنبول، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم على خلفية اتهامهم في ذات القضية.

والشهر الماضي، سلم النائب الكويتي السابق «مسلم البراك»، نفسه إلى الأجهزة الأمنية في منفذ النويصيب فور عودته من السعودية، معلنا أنه قرر تسليم نفسه للداخلية تنفيذا للحكم الصادر من الاستئناف بحبسه لمدة 9 سنوات في قضية اقتحام مجلس الأمة.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2017 قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس 68 ناشطا كويتيا معارضا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، بينما برأت متهمين اثنين.

وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة لعام 2011، عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي و60 من أنصارهم، باقتحام مقر المجلس، حيث طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ «ناصر محمد الأحمد الصباح» على خلفية تهم تتعلق بالفساد.