يتجه مجلس النواب (البرلمان) المصري، لتعديل قانون مكافحة الإرهاب، ما يشكل تضييقا إضافيا على المصريين.

ويهدف التعديل، الذي تقدم به 60 نائبا ممثلين لكتلة «دعم مصر» ذات الأغلبية النيابية في البرلمان، إلى إلزام مالك أيّ عقار يرغب في بيعه أو تأجیره، كلياً أو جزئياً، بتقديم صُورٍ عن عقد الإیجار أو عقد البيع، وبطاقة الرقم القومي للمستأجر أو المشتري، أو جواز سفره، إذا كان غیر مصري، إلى قسم الشرطة التابع له العقار، خلال فترة 15 يوماً من تاريخ إبرام العقد.

ويستهدف التعديل، بحسب مذكرته الإيضاحية، «تعظيم جهود مكافحة الإرهاب، والوقاية منه، ومحاصرة العناصر المتطرفة، قبل شروعها في تنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة، عن طريق التشديد الأمني الوقائي على العقارات، والوحدات السكنية، التي قد يلجأ إليها بعض المتطرفين للاختباء، والتحضير للعمليات المسلحة».

ونصّ التعديل على معاقبة كلِّ من يُخالف أحكامه بـ«الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تقلُّ عن ألف جنيه (56.6 دولار أمريكي)، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه (٥٦٦٨٫٧٤ دولار أمريكي)، أو بإحدى العقوبتين».

في حين عُرّف «العقار» على أنه «جمیع أنواع الوحدات السكنیة، مفروشة أو خاویة، والمنشآت الصناعیة أو الخدمیة أو المھنیة، أو الأراضي الزراعیة والصحراویة، أو المحاجر التي تقع في حوزة الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين».

وقال مقترح مشروع القانون النائب «أشرف عمارة»،  إن الهدف منه تعظم جهود مكافحة الإرهاب عن طريق الوقاية من الإرهاب ومحاصرة الإرهابيين قبل أن يشرعوا في تنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد الدولة المصرية.

وأضاف لموقع «مصراوي»: «نستهدف محاولة التشديد الأمني الوقائي على العقارات والوحدات السكانية التي قد يلجأ إليها بعض الإرهابيين للاختباء والتحضير للعمليات الإرهابية».

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، الأربعاء الماضي، على إدخال تعديلات على قانون المرور تُلزم عربات الدفع الرباعي، أياً كان نوعها، بتركيب «جي بي إس»، علاوةً على تغليظ العقوبات الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، بشأن إيواء العناصر الإرهابية، أو تقديم وسائل تساعدهم على التخفي، بعيداً من أعين الجهات المختصة، بذريعة تحقيق الردع، ووضع حدٍّ لظاهرة الإرهاب.

ونصّت التعديلات الحكومية، المقرر عرضها على مجلس النواب خلال أيام قليلة، على «سجن كل من مكّن مرتكب جريمة إرهابية من الفرار، قبل القبض عليه أو بعده، مدةً لا تتجاوز 10 سنوات، وحبس كل من قام بإعداد أو التحضير لإرتكاب جريمة إرهابية، حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير، مدةً لا تقل عن سنة».

وتشهد مصر عمليات تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.

وتفرض مصر حالة طوارئ، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية (شمال)، في أبريل/نيسان 2017؛ وأسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنهما، وتم تمديد حالة الطوارئ في يوليو/تموز.