نفت مصر، علمها ملاحقة السوادن لقيادات إخوانية على أراضيها، أو طلبها منهم مغادرة الخرطوم، لافتة إلى أن المشاورات الثنائية المصرية السودانية، أكدت اتخاذ قرارات من هذا القبيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد»، في مداخلة على فضائية «سي بي سي» (خاصة)، إنه لم «يتم إخطارنا بملاحقة القوات الأمنية السودانية لعناصر إخوانية هناك أو مطالبة قيادات بمغادرة البلاد».

ولفت، إلى أن وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، كان قد أكد «خلال اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان أن بلاده لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأوي عناصر تعمل ضد الدولة المصرية على أراضيها».

وأضاف «أبو زيد»: «الوعود السابقة أكدت أنه لن يكون هناك أي شخصٍ يعمل ضد مصر على أراضي السودان».

تزامن ذلك، مع نفي عضو القطاع السياسي للحزب الحاكم السوداني «عبدالسخي عباس»، وجود قيادات من جماعة «الإخوان المسلمون» المصرية في بلاده.

وقال «عباس»: «لا يوجد إسلاميون مصريون بالسودان»، مضيفا: «وإذا كانوا موجودين لحددتهم مصر بالاسم، وطالبت بتسليمهم».

وأشار إلى أن «الحديث المتداول عن طلب السودان مغادرة الإخوان المسلمين أراضيها، من بنات أفكار وسائل الإعلام».

وشدد «عباس» على أنه «لا توجد روابط سياسية أو تنظيمية بين المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر».

والسبت، قالت وسائل إعلام مصرية وسودانية وعربية إن «الخرطوم طلبت من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية، مغادرة البلاد خلال ساعات، وإلا ستقوم بتسليمهم للقاهرة».

ونقلت الصحف، عن مصادر إخوانية قيادية، قولها إن السلطات السودانية أبلغت قيادات الجماعة المصريين هناك بضرورة مغادرة الأراضي السودانية في أقرب وقت.

وأضافت المصادر، أن السطات السودانية أبلغت مسؤولي الجماعة المصريين المتواجدين بضرورة مغادرة أراضيهم، على أن تكون المرحلة الأولى بالصادر ضدهم أحكاما في مصر سواء من القيادات أو الأعضاء.

ولفتت المصادر أن السلطات السودانية قالت إنها لن تسلم هؤلاء الصادر بحقهم أحكاما لمصر لكن عليهم مغادرة الأراضي السودانية أيا كانت مواقعهم.

وتتهم وسائل الإعلام المصرية الخرطوم، بإيواء عناصر في جماعة «الإخوان المسلمون» التي تعتبرها القاهرة منذ ديسمبر/كانون أول 2013 «إرهابية».

لكن الخرطوم نفت ذلك مررا، بينما تتهم هي مصر بدعم الحركات المتمردة بالبلاد، وهو ما نفته القاهرة أكثر من مرة.

وكان وزيرا خارجية السودان ومصر ورئيسا جهازي مخابرات البلدين قد عقدوا اجتماعا رسميا في القاهرة في 8 فبراير/شباط الجاري، أكدوا خلاله ضرورة تصفية الأسباب التي أدت إلى خلافات في وقت سابق.

يشار إلى أن الرئيس السوداني «عمر البشير» أصدر قرارا جمهوريا، الأسبوع الماضي، بتعيين الفريق «صلاح عبدالله قوش» مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلفا للفريق «محمد عطا».