سلط موقع الإذاعة الألمانية الضوء، على أهمية التكنولوجيا في إحداث تغييرات جذرية على الدول، ودورها الفعال في صناعة الثورات وشحذ الانتفاضات في مختلف الظروف، مثلما حدث في مصر أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.

وبحسب موقع دويتشه فيلله فإن التكنولوجيا كان لها أثر لا يمكن إنكاره على التحولات السياسية والديمقراطيات بل والاستبداد حاليا، ولها عميق الأثر على التغيرات السياسية الأخيرة التي حدثت في بلدان كمصر، التي ساهمت وسائل الإعلام الاجتماعي في تغيير نظام استبدادي جثم على صدور المصريين لأكثر من 30 عاما.

وأضاف، أن الإنترنت ساهم أيضا في تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع الديمقراطية في العالم. فقبل عقد من الزمان لم يتوقع الناخبون أن يعلن قادتهم عن السياسة في تغريدات على تويتر أو تبادل الأفكار بشأن صنع السياسات أثناء برامج مباشرة. لكن، «مثل أي شيء قادر على تحويل المجتمع؛ الإنترنت والتكنولوجيا أيضًا يحملان مخاطر للمجتمع معهم».

وفي مؤتمر ميونخ بألمانيا، شارك الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق «كوفي عنان» في حوار مع قادة وادي السيلكون، مثل «فيسبوك» و«جوجل» و«مايكروسوفت»؛ لمناقشة المخاطر التي انبثقت عن أفكارهم.

«عنان» الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2001 لمساعيه بخلق عالم أكثر سلاما، تحدث عن ثورة الإعلام الاجتماعي في مصر 2011؛ حيث نظم المتظاهرون تظاهرات جماهيرية مؤيدة للديمقراطية على منصات «تويتر» و«فيسبوك» التي أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك».

وقال «عنان» إن الثورة فشلت بسبب «الافتقار إلى قيادة؛ فالجيش عاد إلى تولي المسؤولية، ويرتكب بسبب ذلك أشياء لم يستطع مبارك أن يفكر فيها أصلا»، ويرى أن الخطر الشديد على الديمقراطيات في عهد وسائل الإعلام الاجتماعية «قدرة سلطات الدول على التلاعب بإمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ بل أيضا استخدامها في السيطرة على شعوبها»، مضيفا أن السؤال التالي: «هل تعد هذه الأدوات الاجتماعية وسائل تحرر أم سيطرة؟».

ويتابع الموقع «منذ الثورة المصرية في 2011 أصبحت وسائل الإعلام الاجتماعية في كل مكان، ولا تهدد هذه التكنولوجيا الحكومات القمعية فقط؛ بل الديمقراطيات الغربية أيضًا، وهي الحقيقة التي أثيرت بسبب التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016».

وقال «أليكس ستاموس»، كبير مسؤولي الأمن في الإدارة الأمريكية: «عندما ننظر إلى النشاط الذي اكتشفناه بشأن الأنشطة الروسية على فيسبوك؛ فأغلبها تمت حتى قبل الانتخابات التمهيدية لعام 2016، وكثير منها جاء بعد الانتخابات».

وأضاف أن الذين يحاولون التأثير على الخطاب السياسي يفعلون ذلك على المدى الطويل، كدعم حزب سياسي على المدى الطويل أو دعم مرشح؛ وبذلك «يخلقون حالة من العدمية» لمؤسساتنا، مؤكدا أن حل هذه القضية ليس سهلا.

ويرى رئيس ميكروسوفت «براد سميث» أن الحكومات والشركات عليها الاعتراف بأن هذه الأوضاع تحتاج إلى حلول فردية، ولا بد من النظر إلى الاختلاف بين أنواع التكنولوجيا؛ فتعامل السلطات مع محركات البحث -على سبيل المثال- يختلف عن وسائل الإعلام الاجتماعية، وحجب محركات البحث يعني منع القدرة على الوصول إلى أي معلومات على شبكة الإنترنت.

وفي الوقت الذي يهيمن فيه تأثير التقنيات على تقويض الديمقراطيات أو تهديد استقرار الحكومات على المناقشات، تطرق الحاضرون في المؤتمر إلى كيفية كون الذكاء الاصطناعي واحدا من أكبر التحديات التكنولوجية.

ويعتقد «أليكس» أنّه «سيكون من الخطأ تفكيرنا في أنه يمكننا بناء مجتمع تكنولوجي خالي من التحيّز؛ لكن الأمر يستلزم فهم كيفية الذكاء الاصطناعي، الذي ينعكس في النهاية انحيازات الناس»، مضيفًا أنّ التنميط الإصلاحي الذي اتبعته المحاكم الأمريكية لإدارة العقوبات البديلة للجناة ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لم يكن أكثر دقة من التنبؤات العادية التي تنبأ بها مواطنون عاديون فيما يتعلق بمجال العدالة الجنائية.

واتهم تقرير صادر عن شركة «بروبوبليكا» الذكاء الاصطناعي بأنه منحاز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي، وتوقع أن يرتكب السود جرائم أضعاف ما يرتكبه البيض. وغير ذلك، من المحتمل أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على جميع جوانب الحياة؛ وهو ما يمكن أن يمثّل مشكلة لجوانب.

وفي المقابل، يرى المستشار في «جوجل»، «إيرك شميت»، أن منافع الذكاء الصناعي تفوق مضاره، موضحا: «شركتنا في طور الدخول في تحولات كبيرة، والفضل يعود للذكاء الصناعي».

ويعدد المنافع قائلا: «تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات الصحية ولإطالة العمر وتقصير المسافات وغيرها». وفيما يخص القلق من آثارها السلبية، قال «شميت» إنه يتوجب علينا تقليلها.

واختتم قائلا: «أرجوكم لا تنسوا هناك فائدة جمة في أن نصبح أكثر ذكاء في كل الميادين سالفة الذكر».