تحدى حاكم ثان لمقاطعة شمالي أفغانستان أمرا من الحكومة المركزية -التى تدعمها الولايات المتحدة- للاستقالة يوم الأحد، مما عزز الانشقاق السياسي بين الرئيس «أشرف غني» والزعماء الإقليميين.
ويعارض كل من الحكام -رافضو الاستقالة- والرئيس الأفغاني حركة «طالبان»، لكن الاقتتال الداخلي قد زاد من التعقيدات أمام الولايات المتحدة، في الوقت الذي تكافح فيه من أجل إحراز تقدم ضد المتمردين، حتى مع تصعيد الرئيس «ترامب» للحملة ضدهم.
وأعلن «ترامب» عن تحول في استراتيجية الولايات المتحدة، نحو مزيد من القصف، وزيادة الضغط على باكستان، خلال فصل الصيف. بيد أن تقرير أصدره مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع، الجمعة، أظهر أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا -حتى الآن- لكسب أرض في المناطق الخاضعة لسيطرة «طالبان».
وقال التقرير إنه بعد 17 عاما من الحرب، تسيطر حكومة كابول على 18% من مقاطعات البلاد فقط، وتؤثر على 38% أخرى.
وأضاف التقرير: «أكد قادة الولايات المتحدة والناتو أن هذه الاستراتيجية المعدلة قد غيرت قوة الدفع في أفغانستان، ومع ذلك، بالنسبة لأحد المقاييس القليلة المتاحة لتقييم هذا التقدم -السيطرة الحكومية على المراكز السكانية- فإنه لم يطرأ أي تغيير».
ويشكل الاقتتال السياسي في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة تحديا آخر؛ وفي ديسمبر/كانون الأول، رفض «عطا محمد نور» -حاكم مقاطعة بلخ- على الحدود مع أوزبكستان- الاستقالة، عندما أعلن «غني» إقالته.
وكان «نور» قد عارض الجيش الأمريكي، من خلال وقف شحنات الوقود المخصصة للقوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة التي تسافر عبر المنطقة.
وقال «نور» -وهو قائد سابق للمجاهدين تحول إلى رجل أعمال، واستفاد من التجارة مع دول آسيا الوسطى- إن الرئيس قد رفض اتفاقا لتقديم المزيد من المقاعد الحكومية لأعضاء حزبه السياسي، الجماعة الإسلامية، مقابل التنحي.
وقد توقفت المحادثات لتخفيف التوتر، وأعلن «نور» أن مؤيديه يخططون لاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة كابول، هذا الشهر.
وقد تعمق النزاع السياسي داخل الحكومة -التي تدعمها واشنطن- يوم الأحد، عندما رفض حاكم آخر -وحليف «نور» في الشمال- «عبدالكريم خدام» أمرا من «غني» بإقالته من منصب حاكم مقاطعة «سمنكان».
وقال «خدام» -في مقابلة هاتفية- إن «قرار الحكومة غير عادل»، مضيفا أنه يتعارض مع اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه -الربيع الماضي- بين حزب «الجماعة الإسلامية» والرئيس.
وقد سعى «خدام» إلى التأكيد على أن رفضه إطاعة النظام لم يكن بمثابة تمرد مسلح. وقال إن «معارضة الحكومة لا تعني التمرد».
ومع ذلك، فإن الأزمة المتزايدة تثير مشكلة لحكومة كابول. وقال المكتب الإعلامي لـ «نور» -في بيان- إنه يؤيد تحدي الحاكم الآخر، وانتقد الرئيس.
وأضاف: «إن التحركات الأخيرة التي قام بها غني مقلقة، ونأمل أن يستيقظ قريبا على الحقائق على الأرض، وإلا فإنه سيأخذ البلاد إلى حافة الانهيار».
وفي تحدٍ للحكومة المركزية، انضم «نور» إلى الأقليات العرقية في الشمال، بما في ذلك أمير الحرب الأوزبكي «عبدالرشيد دوستم»، الذي ذهب إلى المنفى في تركيا لتجنب الملاحقة المحتملة بسبب اتهامات له بأمر حراسه الشخصيين باحتجاز سياسي منافس واغتصابه. ويحتفظ «دوستم» بلقب نائب الرئيس.
وكان «غني» قد عيّن قائدا جديدا لـ«سمنكان»، وهو شريك لزعيم متمرد، وكان حليفا لطالبان في وقت سابق، وهو «قلب الدين حكمتيار»، الذي توافق مع الحكومة العام الماضي. واتهم المسؤولون في حزب «حكمتيار» «نور» بتلقي الدعم من روسيا، التي يقولون إنها تحاول الحصول على منطقة نفوذ في شمال أفغانستان.
وأعلنت «ماريا زاخاروفا» -المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية- بيانا تؤيد فيه «نور الطاجيكي»، قالت فيه إن الحكومة المركزية في كابول يجب أن تمتنع عن «السماح باستقطاب المجتمع الأفغاني على أساس عرقي، وعن انتهاك حقوق الأقليات القومية».
ورفض «خدام» -الحاكم الذي رفض طلب «غني» بالتنحي يوم الأحد- أي دعم أجنبي لقرار تحدي الحكومة في الشمال.
وقال: «لن ندع أي شخص يتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان».
