قالت هيئة الدفاع عن رئيس حزب مصر القوية المصري المعارض «عبدالمنعم أبوالفتوح»، الذي تم اعتقاله منذ أيام، إنها «تابعت بكثير من الاستياء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار مختلقة وعارية تماما من الصحة تتعلق بالاتهامات الموجهة إلى أبوالفتوح».
وبحسب بيان الحزب نقلا عن هيئة الدفاع أوضح: «أولا، لم يتم تفتيش منزل أبوالفتوح أصلا وعليه فلم يتم ضبط أي مستندات أو وثائق ابتداء، فضلا عن أن يكون من شأنها تضخيم الأزمات أو إثارة الرأي العام، كما ذكرت بعض تلك الوسائل الإعلامية».
وأضاف البيان: «القوة المكلفة بإلقاء القبض على الدكتور أبوالفتوح امتنعت عن إظهار إذن النيابة وهو ما تم إثباته في التحقيقات أمام النيابة ويحتفظ أبوالفتوح بحقه القانوني بكل ما يترتب على هذا الإجراء».
وتابع: «تعمد نشر أخبار كاذبة ومختلقة من بعض وسائل الإعلام قد يكون من شأنه التأثير على سير التحقيقات، وهو ما يعد جريمة في حق الدكتور أبوالفتوح، تحتفظ هيئة الدفاع بكامل حقوقها في مقاضاة مرتكبيها».
واختتم البيان قائلا: «نؤكد على احترامنا لحرية الصحافة وتداول المعلومات كأحد المطالب الأساسية التي نادت بها ثورة يناير المجيدة، فضلا عن مناداة الحزب بذلك دائما في مواقفه وبرنامجه، لكننا في الوقت ذاته ندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها».
وسبق أن قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، والمعنية بقضايا الأمن القومي، حبس «أبوالفتوح»، 15 يوما على ذمة التحقيق معه في عدة تهم، بينها «قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة»، وهي التهم التي أكد براءته منها.
فيما اتهمت الداخلية المصرية «أبوالفتوح»، بأنه تواصل مع تنظيم «الإخوان» بالخارج في لندن، لتنفيذ مخطط إثارة وعدم استقرار استغلالا للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة، في مارس/آذار المقبل.
و«أبوالفتوح» أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة «الإخوان المسلمون»، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي مستقلا.
