أعلن المحامي المصري، المنسحب من الانتخابات الرئاسية، «خالد علي»، استقالته من عضوية حزب «العيش والحرية»، تحت التأسيس، على خلفية ما يعرف بقصة «فتاة الإيميل».

كما أعلن الحقوقي المعروف، استقالته من عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، محذرا من السيناريوهات المعدة للنيل من الكيانين من قبل أجهزة الدولة.

والفتاة صاحبة الإيميل (مجهولة الهوية)، موظفة، تعمل بالقسم الإحصائي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي كان «علي» أحد مديريه، وتتهمه بالتحرش، في الوقت الذي اتهمت فيه «محمود بلال»، المحامي بالمركز بـ«اغتصابها» عامي 2014، و2015.

وقال «علي» في بيان مطول حول الواقعة، إنه طلب من الهيئة التنسيقية للحملة بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق معه فى الوقائع المنسوبة له، وأن تتولى تلك اللجنة التواصل مع الشاكية للاستماع لها ولشهودها.

وأضاف: «بعض المواقع الصحفية والصحف والبرامج التليفزيونية نسبت لي أفعالا، ونسجت حكايات وروايات لم ترد حتى بالإيميل».

وأكد الحقوقي المعارض، أن «اللجنة انتهت إلى أنني لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكا جنسىيا يمكن إدانتي عليه، وإن كل ما ذكر في الإيميل بشأن الوقائع المدعاة علي لا يمكن وصفه بالتحرش».

وتابع: «رغم النتيجة التي انتهى إليها التحقيق، إلا أنني مدين بعدة أمور: أولا: مهما كان تعليقي على ما ذكر بالإيميل فإن ذلك لا يعني تجاهلي لمشاعر صاحبته ولا الصورة التي وقرت في ذهنها، فمجرد تفكيرها هذا التفكير نحوي وكتابتها لإيميل يحمل هذا المضمون يلزمني بأن أقدم لها اعتذارا عن هذا الألم الذي تعرضت له، ثانيا: أعتذر لكل النساء اللواتي تعاملت معهن من خلال عملي المهني أو السياسي والعام لأن اسمى ذكر في هذه الوقائع على هذا النحو وعلى هذه الصورة التى لا أرتضيها لنفسي».

واختتم «علي» بيانه بالقول: «أعتذر لأطفالي وقلبي الذي يخفق على أنني تعاملت بحسن نية في مواقف عدة مع كثيرين، وربما ساعد ذلك على وجود اسمي في مثل هذا الحدث، وأعاهدهم على أن أكون أكثر حرصا وتشددا مع نفسي ومع الدوائر القريبة مني. رابعا: أشكر لجنة التحقيق التي قبلت متطوعة هذه المهمة الصعبة. خامسا: أشكر كل الذين قدموا لي النصح في طريقة التعامل مع هذا الحدث فور علمي به وبخاصة النساء منهم. سادسا: أعلن استقالتي من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عملي كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأناشد الجميع بمساندة الكيانين في ظل السيناريوهات المعدة للنيل منهما من قبل أجهزة الدولة، فما يتم بناؤه من كيانات تؤدي مثل هذه الأدوار الهامة في حياتنا يجب حمايتها ودعمها».

وكانت لجنة التحقيق التي بدأت عملها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت إلى أن «خالد على ليس مدانا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل»، لكنها أدانت «العضو غير النشط» كما عرفته، واصفة ما فعله بـ«السلوك المشين»، دون تعريف ماهية هذا السلوك، ما اعُتبر لدى كثيرين إدانة واضحة بـ«الاغتصاب».

والحقوقي «خالد علي»، سبق له أن خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012، وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو 100 ألف صوت، لكن نجمه صعد بقوة العام الماضي، بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر إلى المملكة.

والشهر الماضي، أعلن «علي»، بعد مضايقات أمنية، الانسحاب نهائيا من اﻻنتخابات الرئاسية المصرية، المقررة في مارس/آذار المقبل.