حذر المجلس الأعلى للقضاء في مصر، في بيان رسمي، من عواقب وخيمة جراء ما اعتبره تعديا من «نادي القضاة» على اختصاصاته.

وانتقد المجلس، الذي يعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، إعلان النادي رفضه تعديلات قانون «الإجراءات الجنائية» التي يخصص بمقتضاها نصف مبالغ الكفالات المالية للإفراج عن موقوفين، لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة، بعدما رأى النادي أن هذه التعديلات من شأنها «التأثير في حياد القضاء ونزاهته».

وهذه المرة الأولى التي يصطدم المجلس الأعلى للقضاء علنا مع نادي القضاة، وعادة ما يبدي النادي رأيه علنا في مشاريع القوانين التي تخص القضاة، بحسب صحيفة «الحياة».

وقال البيان، «إيماء لما أصدره رئيس نادي القضاة (نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد عبدالمحسن) من خطاب وجه إلى رئيس البرلمان اعتراضا على مشروع قانون في شأن تدعيم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، فإن المجلس وبصرف النظر عن رأيه في هذا المشروع والذي سيبديه حين عرضه وفقا للدستور، فإنه ينبه إلى أنه المختص وحده من دون غيره بتولي شؤون القضاء والمتحدث عنهم».

وشدد البيان على أن «لا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت التصدي لهذه المسائل»، محذرا: «ليكن معلوما للجميع أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور».

وكان النادي قال في رسالته للبرلمان في 14 فبراير/شباط الجاري، إنه «يثمن المساعي الحميدة للمجلس لدعم الصندوق حفاطا على حقوق القضاة المالية، إلا أنه يؤكد في الوقت ذاته، وعلى رغم حاجة الصندوق الماسة إلى دعم موارده، رفضه التام نص المادة بصياغتها الحالية لما تثيره من «شبهة مخالفة قواعد الحياد والعدالة في نفوس العامة».

وشهد الجهاز القضائي في مصر، منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، تدهورا سريعا في ما يتعلق بمبدأ استقلالية القضاء، وفقدانه مصداقيته أمام الشعب المصري، جراء تعديلات تشريعية وأحكام قضائية تتماهى مع السلطة التنفيذية.