أثار الإعلان عن توقيع مصر اتفاقية مع (إسرائيل)، عبر شركة خاصة، لاستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، أجواء فرح في الشارع الإسرائيلي، وصدمة في الأوساط المصرية، التي كانت تتغنى بأنباء الاكتفاء الذاتي من الغاز.

واحتفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بتوقيع الاتفاقية، واصفة إياها بـ«الاتفاقية التاريخية»، التي ستدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعمل على تقوية التنمية الاقتصادية، وتدعيم الاستقرار، بما يلقي بظلاله على شعوب المنطقة.

وقالت السفارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن «الاتفاقية تتبع الاتفاقات التي تم توقيعها مع الأردن، والسلطة الفلسطينية، لتصدير الغاز»، مضيفة أنها «ستكون ثمرة من ثمار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين قبل أربعة عقود، بما يساهم في بناء مستقبل واعد للأجيال الصاعدة».

وعلى النقيض من الاحتفاء الإسرائيلي، ظهرت الصدمة في تعليقات الأكاديميين المصريين وخبراء الاقتصاد، معتبرين الإعلان عن الصفقة أكبر دليل على كذب إنجازات الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وعقب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، «عبد الخالق فاروق»، قائلا إن «الاتفاق المصري الإسرائيلي بشأن شراء الغاز من (إسرائيل) يكشف بجلاء عن حقيقتين، أولاهما أن كل الدعاية الحكومية المصرية حول حقل (ظهر) للغاز، والاكتفاء الذاتي المصري من الغاز كانت أكذوبة كبرى، كما هي أكاذيب إنجازات السيسي التي يرددونها منذ أربع سنوات».

وأضاف، في تدوينة على «فيسبوك»، أن «كل ما يقال في المصادر الأجنبية حول تنازل نظام السيسي عن حقوق مصر في حقل ظهر لصالح الشركة الإيطالية، والشركاء الأجانب، مقابل فقط شراء مصر لإنتاج هذا الحقل بسعر تفضيلي، يدور حول 5.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، هو حقيقي تماما».

الباحث بمركز البديل للتخطيط والدراسات الإستراتيجية، «إسلام أبو العز»، علق بالقول:«صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر تأتي لإنعاش سوق الطاقة الإسرائيلي بعد عزوف كبريات الشركات العالمية عن الاستثمار في آبار الغاز أمام سواحل فلسطين المحتلة، بسبب عوامل اقتصادية مرتبطة بتنافسية غاز شرق المتوسط، خاصة بعد اكتشافات استراتيجية مثل حقل ظهر، وأمنية/عسكرية متعلقة بالصراع بين إسرائيل والمقاومة، ورافد جديد متعلق بالحدود البحرية بين فلسطين ولبنان».

وتساءل «أبو العز»: «لما إحنا عندنا اكتشافات ضخمة من الغاز، لماذا نذهب لاستيراده بمليارات الدولارات، بهدف إنقاذ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو؟!».

وفند الباحث الاقتصادي، «وائل جمال»، ما يقال عن أن مستورد الغاز شركة خاصة وليست الحكومة المصرية، قائلا إن «أي حد عنده معرفة بالقطاع أو بضرورات تنفيذ صفقة زي دي من تسهيلات لوجيستية، بخط أنابيب أو مراكز إسالة، أو إزاي موضوع إن تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز ده ركيزة لاستراتيجية وزارة البترول، والتعديلات القانونية التي تمت خلال السنتين الماضيتين، لتسهيل الصفقة.. يعرف إن ده مش اتفاق خاص».

وكان مجلس النواب المصري، أقر في في يوليو/تموز الماضي، بشكل نهائي، مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بهدف السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، بدعوى التوسع في مجالات استثمارات الغاز، من خلال إنشاء جهاز لتنظيم وتسويق الغاز بأسعار تنافسية.

وعلقت الصفحة الرسمية لحركة «شباب 6 إبريل»، قائلة: «إعلام المخابرات، وأمن الدولة، هايحاول يوهم الناس إنها صفقة كويسة لمصر، فياريت أنصار السيسي، واللجان الإلكترونية، بشويش شوية، وهم بيبرروا، ويطبلوا، عشان بس مايبقاش شكلهم بيعيدوا هم والإسرائيليين في يوم واحد»، مضيفة «ما تنساش تسأل عن الاستكشافات العملاقة للغاز اللي مفروض إنها كانت هاتعمل اكتفاء ذاتي لمصر! وما تنساش تسأل عن ضحكة السيسي مع نتنياهو، و(يوم عيد) لإسرائيل مع السيسي، وصفقة القرن!».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، قد قال عن الاتفاقية إنها «يوم عيد لإسرائيل»، مضيفا أنها «ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة الإسرائيلية، التي ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين، بما يعزز من أمن تل أبيب، واقتصادها، وعلاقاتها الإقليمية».

وأعلنت شركة «ديليك» للحفر أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و«لوثيان» وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات، على أن تجري دراسة خيارات عدة لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، والذي كان يتم من خلاله نقل الغاز المصري لإسرائيل قبل اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكما فعلت مصر في التسعينات بتصدير الغاز الطبيعي عبر شركة البحر المتوسط، لرجل الأعمال المصري «حسين سالم»، يتكرر الأمر ثانيا، حيث تستورد شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية، الغاز (الإسرائيلي)، وهي شركة مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم «علاء عرفة»، وهو رجل أعمال في مجال النسيج وأحد المستفيدين من اتفاقية «الكويز» التي تعمل على توثيق العلاقة مع (إسرائيل).