تسود مخاوف في مصر، خشية تعرض 166 قطعة أثرية نادرة للسرقة أو التلف، جراء عرضها في معرض متنقل سيطوف دولا أجنبية لمدة 7 سنوات.

ويضم معرض «كنوز الفرعون الصغير» المجموعة الملكية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، التي من المقرر عرضها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية فى 23 مارس/آذار المقبل.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية، أن حصيلة الدخل المتوقعة من المعرض تصل إلى نحو 50 مليون دولار، وأن القيمة التأمينية لهذه المعروضات تصل إلى نحو 600 مليون دولار، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للخطوة.

واعتبر المعارضون بنود الاتفاق مجحفة للطرف المصرى تماما، ولا ترقى لقيمة الآثار المصرية التى لا تقدر بمال، فضلا عن مخاوف السرقة أو التلف.

ووجهت صفحة «الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار» على «فيسبوك» استغاثة إلى الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسى»، وطالبته بالتحقيق بشأن معرض الآثار المزمع تنظيمه بالخارج تحت اسم «كنوز الفرعون الصغير»، متهمة وزارة الآثار بالتكتم على الإعلان عن هذه الخطوة.

وتساءلت «مونيكا حنا»، عضو الحملة،:«هل سيتم تأجيل افتتاح المتحف المصرى الكبير سبع سنوات حتى عودة هذه القطع؟».

وأضافت «حنا» أن قانون الآثار يتيح تأجير الآثار المكررة، وليس المنفردة، كما أن التأجير لهيئات علمية أو متاحف، وليس لشركة خاصة، كما فى بنود العقد.

من جانبه، دافع وزير الآثار المصري «خالد العناني»، عن الخطوة مؤكدا أن «القطع لن يكون من ضمنها القطع الأساسية للملك، ومقتنياته الكاملة تتضمن نحو خمسة آلاف قطعة، ومقرر عرضها فى المتحف المصرى الكبير، المزمع افتتاحه نهاية 2018».

لكن «بسام الشماع»، مرشد سياحي وعالم مصريات، تحدث لـ«بي بي سي»، محذرا من أن العالم يشهد حاليا هيستريا سرقات المتاحف.

وقال «الشماع» إنه «في عام 2017، حدثت سرقتان في ألمانيا والولايات المتحدة. كما أن أساليب سرقة المتاحف باتت متطورة وتصعب السيطرة عليها، فكيف نأمن على مقتنياتنا التي ليس لها مثيل ولا بديل».

وأضاف: «لا توجد دولة في العالم ترسل آثارها التي ترجع إلى ثلاث آلاف عام إلى الخارج لخمس سنوات أو أكثر؛ فهذه الآثار قد تتعرض للتلف أثناء النقل، رغم كل ما قد يتخذ من احتياطات».

وتابع: «كما أن مستنسخي الآثار وصلوا لدرجة عالية للغاية من الحرفية والتقنية بحيث يمكنهم تبديل الآثار الأصلية بشكل يصعب اكتشافه، ولنا الأسوة فيما حدث في مجموعة من المتاحف حول العالم خلال العام الماضي».

ويعد الملك «توت عنخ آمون» أحد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة في فترة الدولة الحديثة بحسب تقسيم العصور المصرية القديمة، وتولى الحكم وعمره 9 سنوات، وأعاد عاصمة البلاد إلى طيبة، بدلا من عاصمة أبيه، إخناتون، التي سميت بـ«أخيتاتون».

واستمر حكم توت عنخ آمون 10 سنوات، وتوفي قبل أن يبلغ سن العشرين عاما، ودُفن في مقبرة صغيرة، اكتشفها العالم الإنجليزي «هوارد كارتر» في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1922.

والعام الماضي، أعلنت وزارة الآثار المصرية، فقدان نحو 33 ألف قطعة أثرية خلال أكثر من نصف قرن، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وتشهد تجارة الآثار، وهي نشاط غير قانوني، رواجا في عدة محافظات مصرية، خاصة جنوبي البلاد.