أيدت محكمة التمييز في البحرين، الحكم بإغلاق جمعية «الوفاق» وتصفية أموالها.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى في المنامة، أصدرت حكمها في 17 يوليو/تموز 2016 بحل الجمعية وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزانة الدولة.

وقضت المحكمة المدنية بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2016 بإغلاق مقار الجمعية والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع، الذى انتهى أمس الإثنين إلى تأييد الحكم، وفق صحف بحرينية.

وتعد «الوفاق» أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» منذ العام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وكانت وزارة العدل البحرينية تقدمت بدعوى حل الجمعية انطلاقا من اتهامات لها بـ«توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشان الداخلي»، على حد قولها.

وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، أتبعه بقرار حلها.