أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها اعتقلت اثنين من المقربين من رئيس الوزراء «بنيامين» نتنياهو في اطار تحقيق جديد بتهم فساد، كما اعتقلت 5 موظفين كبار في مجموعة «بيزك» للاتصالات.

وتأتي التوقيفات بعد إعلان الشرطة الأسبوع الماضي أنها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى «نتنياهو»، والقرار الآن بيد النائب العام «أفيخاي مندلبليت» وقد يستغرق أسابيع أو شهورا.

وتم اعتقال «نير حيفيتز»، وهو متحدث سابق باسم عائلة «نتنياهو»، بالإضافة إلى «شلومو فيلبر»، وهو مقرب من «نتنياهو» عينه رئيس الوزراء في منصب مدير وزارة الإعلام.

والمعتقلون الآخرون هم «شاؤول ايلوفيتش» الذي يملك الحصة المسيطرة في شركة «بيزك»، واثنان من أفراد عائلته، ومديران في الشركة.

وتشتبه الشرطة في أن «ايلوفيتش» حصل على تنازلات في مجال الأعمال مقابل حصول «نتنياهو» على تغطية إيجابية في موقع «والا» الإخباري الإلكتروني الذي يملكه «ايلوفيتش».

وقالت الشرطة، الثلاثاء: «في إطار التحقيق، تراكمت الشكوك حول الجنايات المتعلقة بالأخلاق والاحتيال وغسيل الأموال والأوراق المالية، التي ارتكبت على مدى فترات طويلة من الزمن، وبشكل متكرر ومنهجي في إطار العلاقات بين المديرين التنفيذيين في شركة بيزك والموظفين الحكوميين وشركائهم».

ويخضع «ايلوفيتش» أيضا للتحقيق بسبب صفقة دمج «بيزك» مع شركة «يس» التليفزيونية التي جعلته يحقق مكاسب بعشرات ملايين الدولارات.

ولم تتم تسمية «نتنياهو» كمشتبه به في قضية «بيزك»، لكن متحدثا باسم عائلته أعلن معلقا على تقارير وسائل الاعلام أن القضية «مجرد تحقيق فارغ آخر» لن يكشف عن أي شيء.

وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة «نتنياهو» الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.

ويتولى «نتنياهو» الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ أكثر من 11 عاما، وقد يقترب من «ديفيد بن غوريون» مؤسس دولة (إسرائيل) الذي بقي في الحكم 13 عاما، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.