قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن مصر تضغط على حركة «حماس» من أجل نقل السلطة الفلسطينية في غزة إلى رام الله، لأنها «تريد السيطرة الأمنية على القطاع، وإلا فإنها لن تضخ أي أموال للأخير، في وقت أجرى فيه وفد حمساوي بارز محادثات مع المخابرات المصرية خلال الأيام الـ10 الأخيرة».

وأضافت أن «المخابرات المصرية تمارس في الأيام الأخيرة ضغطًا كبيرًا على حماس؛ من أجل إنجاح المصالحة مع حركة فتح، ونقل السيطرة في غزة إلى أيد السلطة الفلسطينية، وبشكل نادر واستثنائي أدار وفد حمساوي بارز برئاسة إسماعيل هنية محادثات في القاهرة خلال الـ10 أيام الأخيرة، ولم يدل الطرفان بأي معلومات عن الأمر بشكل رسمي».

وتابعت: «في السلطة الفلسطينية يرون أنه بسبب الضغط المصري على حماس، تم استدعاء العديد من أعضاء المكتب السياسي للحركة لزيارة القاهرة، ومؤخرًا أكدت حماس أن 3 من أعضاء المكتب وهم موسى أبومرزوق وعزت الرشق ومحمد نصر، زاروا القاهرة لمواصلة واستئناف المحادثات».

ونقلت عن مصادر، لم تسمها، القول: «الوفد الحمساوي ضم مندوبين عن الجناح العسكري للحركة الفلسطينية والأمر يطرح احتمالية تتعلق بصفقة تبادل أسرى مع (إسرائيل)».

ووفق المصادر، فإن «محادثات القاهرة تضمنت قلق المصريين من الوضع الإنساني في غزة، ومحاولتهم إيجاد صيغة تسمح بتطبيق المصالحة مع فتح».

وذكرت أن «السلطة الفلسطينية تريد من حماس التنازل عن السيطرة الأمنية بالقطاع»، مشيرة إلى أن «المصريين يحاولون العمل مع حماس وبمعزل عن رام الله هادفين بذلك منع حدوث انهيار في غزة، في الوقت الذي يتواجد فيه محمد دحلان القيادي الفتحاوي السابق بالقاهرة، والذي يحاول التوصل إلى مخطط جديد مع المصريين في ظل الطريق المسدود الذي يعرقل المصالحة».

والثلاثاء، رفضت محكمة مصرية، منع عناصر وقيادات حركة حماس الفلسطينية من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الحركة بشأن «جرائم ارتكبت ضد مصر».

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارًا «بعدم الاختصاص» في الدعوى التي تطالب بإلزام وزير الداخلية، والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بمنع عناصر وقيادات «حماس» من مغادرة البلاد.