طالب عدد من قيادات جماعة «الإخوان» المعتقلين داخل السجون المصرية، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، بضرورة عرض الدليل الرئيسي في أحداث الفض، 14 أغسطس/ آب 2013.

وقال كل من «عصام العريان، محمد البلتاجي، باسم عودة، أسامة ياسين، وعصام سلطان(حزب الوسط)»، في رسالة تم تسليمها، أمس الثلاثاء، إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، «حسن فريد»، إن لهم 8 مطالب تتعلق بكشف الحقيقة في القضية المنظورة.

وطالبت الرسالة بـ«ضرورة عرض الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو القرص الصلب المدون عليه بالصوت والصورة أحداث الفض كاملة، وهو القرص الذي احتوى على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث كاملة، وقد سلمه رئيس جمعية رابعة العدوية للنيابة العامة، وأقرت النيابة بتسلمها القرص سليما ورؤيتها محتوياته (وفق ما جاء في الصفحة 316 من أوراق الدعوى)».

وشددت الرسالة التي نشر نصها موقع «عربي 21»، على ضرورة «التحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب باعتبارها جريمة لطمس الأدلة للتغطية على مرتكب الجريمة محل التحقيق».

ودعا الموقعون على الرسالة، إلى مخاطبة كل من هيئة الأمن القومي (المخابرات) وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بشأن النسخ المماثلة لديهم -لهذا القرص الصلب- والذي سلمها إليهم عقب الأحداث مباشرة رئيس جمعية رابعة، وفقا لما جاء في شهادته كذلك.

وشككت الرسالة فيما عرضته النيابة العامة من مشاهد مصورة عن الفض، باعتبارها مشاهد انتقائية منقولة عن قنوات تليفزيونية بعد معالجتها وإدخال مونتاج عليها.

وأكد قادة «الإخوان»، على «ضرورة ضم كل تقارير الصفة التشريحية للقتلى الذين تم تشريحهم بمعرفة الطب الشرعي وعددهم (357) جثة وفق ما جاء في شهادة مدير الطب الشرعي صفحة (252)، وكذلك ضم كل تقارير الوفاة والإصابة لمئات الحالات التي عرضت يومي 14 و15 أغسطس/آب 2013 من خلال هيئة الإسعاف المصرية على عدد 16 مستشفى ذكرها تحديدا مدير هيئة الإسعاف في شهادته (صفحة 247 من أوراق الدعوى)».

وتضمنت المطالب «ضم بلاغات ومحاضر التحقيق وشهادات الوفاة وتقارير الصفة التشريحية لأكثر من 180 قتيل من المعتصمين قتلوا في أحداث الحرس الجمهوري 8 مارس/آذار2013، وأحداث النصب التذكاري 26 يوليو/تموز 2013، وهي الأوراق الرسمية الثابتة بالقضيتين 9034 مصر الجديدة و4391 ثان مدينة نصر، وهي الأحداث المصاحبة لاعتصام رابعة العدوية، والتي لم يتم إحالتها لأي من المحاكم الجنائية حتى اليوم».

ومن أبرز من طالبت الرسالة بإعادة سماع شهاداتهم كل من «اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله قائد الأمن المركزي، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم»، منتقدة عدم استجابة المحكمة لتلك الطلبات التي سبق أن طالبوا بها.

وأسفرت أحداث فض اعتصامي «رابعة»، و«النهضة»، عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.

واعتصام أنصار «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، جاء على خلفية انقلاب عسكري نفذه الجيش المصري في 3 يوليو/تموز 2013، على «مرسي» المنتمي إلى جماعة «الإخوان»، بعد عام واحد من حكمه البلاد.