يمارس جهاز المخابرات المصرية ضغوطا شديدة على «حماس» من أجل المضي قدما في اتفاق المصالحة مع «حركة فتح» وتسليم السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح.

وقد أجرى كبار مسؤولي «حماس»، برئاسة رئيس المكتب السياسى للحركة «إسماعيل هنية» محادثات مع المسؤولين المصريين في القاهرة خلال الأيام الـ10 الماضية، وعادة ما كانت زياراتهم إلى مصر تستغرق 4 أو 5 أيام فقط.

وقالت مصادر في غزة والقاهرة إن «حماس» ومصر تحاولان إيجاد وسيلة للمصالحة، ولم تفصح «حماس» ولا المخابرات المصرية عن أي تفاصيل حول المحادثات، لكن المصادر قالت إن مصر تمارس ضغوطا شديدة على «حماس».

وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إنه بسبب هذا الضغط تم استدعاء العديد من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس» إلى مصر، وأكدت الحركة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن 3 من أعضاء المكتب وهم: «موسى أبومرزوق»، و«عزت الرشق»، و«محمد ناصر» قد وصلوا إلى القاهرة.

كما يضم الوفد مسؤولين من الجناح العسكري لـ«حماس»، وقالت مصادر في «حماس» إن ذلك يثير إمكانية مناقشة مقايضة الأسرى مع (إسرائيل).

وقال مصدر فلسطيني في غزة إن «المصريين قلقون جدا من انعكاسات الوضع الإنساني في غزة، ويواصلون جهودهم لإيجاد صيغة تمكّن من تنفيذ المصالحة».

ولكن «حماس» وحركة «فتح» لم يتمكنا حتى الآن من التوصل إلى حل توفيقي، وتزعم «حماس» أن السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها «فتح» فشلت في تنفيذ المصالحة، على الرغم من أن «حماس» قد وفت بدورها بتسليم السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية،  وتدعي السلطة الفلسطينية أن نقل السيطرة مجرد واجهة، وأنه في الواقع لا تزال قوات «حماس» تسيطر على قطاع غزة، ولا تزال «حماس» تجمع الضرائب هناك.

وكان هذا الخلاف واضحا بعد اجتماع مجلس الوزراء في رام الله، عندما أصدرت الحكومة بيانا قالت فيه إن ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2018 تشمل أيضا تمويلا لقطاع غزة.

ووصف المتحدث باسم «حماس» «فوزي برهوم» على الفور، بيان الحكومة بالكذبة، واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمد الله» بالمساهمة في معاناة الفلسطينيين في غزة.

وذكرت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية أن السلطة الفلسطينية خصصت نحو 480 مليون دولار لتمويل رواتب ما يقارب 20 ألف موظف مدني في غزة، لكن رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» قال إن هذه الأموال لن يتم تحويلها ما لم تحصل السلطة الفلسطينية على السيطرة الكاملة وعلى الشرطة، ونظام العدالة، والنظام المالي، والميزانية في القطاع.

وقال دبلوماسي أجنبي يعمل بشكل منتظم مع حكومة السلطة الفلسطينية للصحيفة الفرنسية، إنه وفق فهمه للأمر، تصر السلطة الفلسطينية على أن تسلم حماس السيطرة على غزة بنهاية الشهر، وإن لم يحدث، تصبح المصالحة ملغية.

وتقول مصادر في كل من «فتح» و«حماس» إنه على الرغم من مناقشة كل القضايا الاقتصادية، فإن ما تريده السلطة الفلسطينية، أساسا هو أن تتخلى «حماس» عن جناحها العسكري وسيطرتها الأمنية على غزة، وإذا لم يحدث ذلك، فإنهم لن يحرزوا أي تقدم ملموس في تسليم الشؤون المدنية في غزة إلى السلطة الفلسطينية.

لكن مصادر مقربة من «حماس» في غزة تكهنت بأن مصر قد تحاول التوصل إلى اتفاق مع «حماس» بشكل مستقل عن السلطة الفلسطينية، في محاولة لإنقاذ غزة من الانهيار الإنساني، وقالوا إن القاهرة تتحدث مع «محمد دحلان» (وهو مسؤول سابق في حركة «فتح» ومنافس «عباس» اللدود) حول خطة بديلة يتبناها «دحلان»، في ظل المأزق الذي تشهده مصالحة «حماس» و«فتح».

وتوجه «عباس» إلى نيويورك، الثلاثاء، لخطاب مجلس الأمن وحثه على الاعتراف بفلسطين كدولة.