وردت السلطات الأردنية سريعاً. فقد تعهد الجيش بأن " دمه (الكساسبة) لن يذهب هدرا وإن والقصاص سيكون بحجم الجريمة". ووعد الناطق باسم الحكومة الأردنية بأن الرد سيكون "حازماً" و"سيزلزل صفوف (داعش)".

في الساعة الخامسة صباحاً من يوم 4 فبراير/شباط، وبعد ساعات من نشر داعش لتسجيل فيديو يظهر مقتل الكساسبة، أعدم الأردن عراقيين اثنين، كلاهما محكومٌ عليه بالإعدام وينتظر تنفيذه منذ فترة طويلة وهما مرتبطان بتنظيم القاعدة في العراق، وهو الذي انبثق عنه تنظيم داعش. صدر الحكم على ساجدة الريشاوي بالإعدام لدورها في تفجيرات فنادق عمّان عام 2005 والتي أدت لمقتل 60 شخصاً. أما زياد الكربولي فصدر بحقه حكم بالإعدام لقتله سائق شاحنة أردني في العراق عام 2007، وكان على ما يُزعم مساعداً معروفاً لأبي مصعب الزرقاوي القائد السابق لتنظيم القاعدة في العراق.

في الوقت الذي تعد رغبة الحكومة في التعامل مع الغضب الشعبي مفهومة كفهم الغضب نفسه، فإن إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لا يضعف من تنظيم داعش. هذه الجولة من عمليات الإعدام، والثانية خلال شهرين، لهي تقهقر آخر للبلد الذي كان حتى وقت قريب رائداً في المنطقة في مقاومة اللجوء لعقوبة الإعدام. في 21 ديسمبر/كانون الأول، أنهى الأردن وقفا فعليا لتنفيذ عمليات الإعدام استمر ثماني سنوات لدى شنقه 11 رجلا أدينوا بالقتل. في هذه الحالة أيضا، أشارت السلطات لمشاعر الرأي العام على أنها السبب وراء عمليات الإعدام.

ونُفذت عمليتا الإعدام بحق الكربولي والريشاوي في أعقاب محاكمات شملت عملية الاستئناف. لكن إرسالهما من محكومين بالإعدام إلى حبل المشنقة مباشرة بعد أنباء عن قتل الكساسبة، والذي لا صلة لهما به، في خضم تعهدات رسمية بالانتقام لمقتله، يُظهر أن الانتقام كان الدافع وراء إنهاء حياتيهما.

تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام تحت الظروف كافة، بصفتها ممارسة فريدة من نوعها في قسوتها ونهايتها. بيد أن إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام استجابة لأحداث خارجية يبين بشكل مثير للقلق أن الانتقام هو الذي يقود السياسة، بدلا من العدالة المستندة فقط على الإنصاف و الإدانة الفردية.

* إريك غولدستين هو نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.