قال محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بمصر، المستشار «هشام جنينة»، المعتقل حاليا، إن عملية مونتاج تمت للحوار الذي أدلى به موكله قبيل اعتقاله.

وأضاف الدكتور «حسام لطفي»، في مداخلة مع برنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي «عمرو أديب»، عبر فضائية «ON-E» (مصرية خاصة)، أن «الحوار كانت مدته 3 ساعات.. وفي جزئية المستندات التي أثارت اللغط، كان المستشار هشام جنينة يقول إنه سمع من المحامي محمود رفعت- المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان بالخارج- إنه يملك مستندات، بالتالي هذه معلومة سمعية، لكن في الحوار المصور ظهر جنينة يقول: (هو قال إنه عنده مستندات)، وبالتالي يجب أن نسأل من هو الذي قال؟».

وطالب «لطفي» باستدعاء خبراء من أكاديمية الفنون لكشف حجم المونتاج الذي ظهر في الحوار، الذي نشره موقع «هاف بوست» الأسبوع الماضي، وأشار خلاله «جنينة» إلى امتلاك رئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان» وثائق خارج مصر تدين السلطة وتكشف عن تورطها في جرائم سياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقبل أيام، أعلن «لطفي»، في بيان، أن «جنينة كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وأن ما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والادراك الكاملين، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي».

وسبق اعتقال «جنينة» وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بقرار من النيابة العسكرية، هجوم عنيف شنه إعلاميون مقربون من أجهزة سيادية في البلاد؛ حيث وجهوا للرجل اتهامات بـ«الخيانة والإضرار بالأمن القومي للبلاد».

وكان الجيش المصري، أصدر بيانا، الأسبوع الماضي، قال فيه إنه سيطلب التحقيق مع كل من «عنان» و«جنينة» على خلفية تصريحات الأخير، التي اعتبرها تستهدف «إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».

وأمضى «جنينة» يومين في وحدة للعناية الفائقة، ويقضي حاليا فترة نقاهة داخل السجن بعد تعرضه لاعتداء نفذه مجهولون أدى إلى إصابته بإحدى عينيه.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك جراء كشفه ضخامة فاتورة الفساد بمصر والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).