فصلت محاكم المملكة العربية السعودية في 2050 قضية نفقة وحضانة، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بواقع 93 قضية يوميا، حيث تنوعت بين دعاوى زيادة نفقة، وتنفيذ حكم في نفقة، وطلب حضانة، وغيرها من القضايا.

وبلغت الأحكام الصادرة في دعاوى زيادة النفقة، بحسب تقرير أصدرته وزارة العدل السعودية، الثلاثاء، 59 حكما، فيما بلغت أحكام دعاوى السكن للزوجة والأولاد ونحوهم، ممن تجب نفقتهم 153 حكما، إضافة إلى إصدار المحاكم 1786 حكما لطلبات النفقة خلال الشهر الماضي، إلى جانب 52 حكما صدرت في دعاوى أخرى متعلقة بالنفقة والحضانة.

وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ842 حكما، تليها الرياض بـ407 أحكام، ثم الشرقية بـ271، ثم المدينة المنورة بـ134، فيما جاءت القصيم في المرتبة الخامسة بـ113، تليها جازان بـ71، ثم عسير بـ68، ثم تبوك بـ37.

وأصدرت محاكم الجوف 32 حكما، تليها الحدود الشمالية بـ24، ثم الباحة بـ21، ثم حائل بـ20، فيما سجلت نجران أقل الأحكام في المناطق في الفترة نفسها بـ10 أحكام.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة في شأنه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني».

وتضمنت الإجراءات، التي تدعم الأم الحاضنة، اعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة الـ34 من نظام التنفيذ، كما يتم النظر في قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.