أقام محامٍ مصري، الأربعاء، أول دعوى قضائية للطعن على القرارات الحكومية الصادرة بالموافقة لشركات خاصة على استيراد الغاز من (إسرائيل)، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بعد إعلان الصفقة من قبل الجانب الإسرائيلي، حيث اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البترول والمالية.

وتقدم المحامي، «حميدو جميل»، بدعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبًا بوقف قرارات الحكومة بالموافقة، وإلغاء القرارات لمخالفتها الدستور والقانون الذي ينظم سوق الغاز، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وقال مقيم الدعوى إن «السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من حالة احتقان الشارع المصري الذي يرفض رفضًا باتًا التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما يضر بالسلام والأمن الاجتماعيين».

واتهم «جميل» (إسرائيل) «بسرقة البترول والغاز المصري أثناء احتلالها سيناء، وقد صدر قرار من الأمم المتحدة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عام 1997، يلزم (إسرائيل) بتعويض مصر عينيًا عن سرقة ما يزيد عن 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبدلًا من استيراد الغاز من (إسرائيل) كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سرق منها»، وفقا للدعوى.

وختم «جميل» فحوى الدعوى بالقول: «نجد الكيان الصهيوني يسرق الغاز مرة أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعيد تصديره لمصر ويستمتع الشعب الصهيوني بمليارات الدولارات قيمة تلك الصفقة ويطور التعليم والصحة ورفاهية شعبه وتسليح جيشه ليقتل أطفال فلسطين بهذه الأموال».

يذكر أن حالة من الغضب والجدل قد أثيرت عقب الإعلان عن استيراد الغاز من (إسرائيل)، خاصة وأن مصر أعلنت مسبقًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد اكتشاف حقل في مياه البحر المتوسط، إلا أن وزارة البترول قالت إن الأمر يعني الشركات الخاصة، في الوقت الذي علق فيه الرئيس المصري »عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، على الأمر أثناء افتتاحه مشروعات تنموية بأن الأمر لا يتعلق بالحكومة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للطاقة.

والصفقة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، في مقطع فيديو متلفز قبل يومين بأنها «يوم عيد».

وتتم الصفقة عبر شركة خاصة لتفادي توجيه الانتقادات للحكومة المصرية، وهي نفس الطريقة التي دأب نظام الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» على اتباعها فيما يتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية مع تل أبيب.

ومن المقرر أن تستورد شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية، الغاز (الإسرائيلي)، وهي شركة مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم «علاء عرفة»، وهو رجل أعمال في مجال النسيج وأحد المستفيدين من اتفاقية «الكويز» التي تعمل على توثيق العلاقة مع (إسرائيل).

والثلاثاء، قالت مصادر مصرية إن أولى دفعات الغاز الإسرائيلي ستصل إلى مصر خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 10 و12 شهرًا.