قدم حزبا «العدالة والتنمية» (الحاكم)، و«الحركة القومية» التركيان، مشروع قانون مشترك إلى برلمان البلاد يتضمن تعديلا جديدا يتعلق بالسماح بعقد تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية.

وحمل مشروع القانون المشترك المقدم، الأربعاء، توقيع كل من رئيس الكتلة البرلمانية لـ«العدالة والتنمية»، النائب عن ولاية إزمير «بن علي يلدريم»، ورئيس «الحركة القومية»، النائب عن ولاية عثمانية «دولت بهجة لي».

ويسمح مشروع القانون بعقد الأحزاب السياسية تحالفات انتخابية، إلى جانب تناوله كيفية احتساب أصوات التحالف، والأحزاب، وتوزيع المقاعد البرلمانية.

كما يلغي المشروع مسألة حظر اتخاذ الأحزاب السياسية قرارا بدعم حزب سياسي آخر خلال الانتخابات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجه الرئيس التركي زعيم حزب «العدالة والتنمية» «رجب طيب أردوغان»، في تصريحات صحفية، دعوة إلى «دولت بهجة لي» من أجل التشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تجدر الإشارة أن زعيم «الحركة القومية»، كان قد أعلن قبل تصريحات «أردوغان» بيوم واحد، دعمه للأخير، في حال ترشحه للرئاسة في الانتخابات التي ستشهدها البلاد العام المقبل.

وأكد «بهجة لي» استعداد «الحركة القومية» لبحث مسألة تشكيل تحالف أو رؤية سياسية مستقبلية للحزبين في انتخابات 2019، فيما شدد على أن حزبه لن يقدم أي مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويتضمن مشروع القانون تفاصيل ما يتعلق بورقة الاقتراع، والتصويت، واحتساب الأصوات التي يحصل عليها التحالف، والأحزاب المنضوية فيه، وإجراءات متعلقة بالانتخابات.

ويعتبر كل حزب من الأحزاب السياسية المنضوية في التحالف، فائزا في الانتخابات، بعد حصول التحالف بالمجمل على 10% من الأصوات الصحيحة، حيث يعتبر الحاجز الانتخابي في تركيا 10% لدخول قبة البرلمان، بحسب مشروع القانون.