وافقت السلطات الأمريكية مبدئيا، على بيع زوارق مراقبة أمنية للكويت، تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار أمريكي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، الأربعاء، إن واشنطن وافقت على صفقة أسلحة محتملة تحصل بموجبها الكويت على 15 قاربا للمراقبة الأمنية السريعة، حسب صحيفة «الراي» الكويتية.

وتتضمن الصفقة، 15 قاربا سريعا مجهزة بـ36 مدفعا رشاشا من عيار (0.50)، بمعدل مدفعين في القارب الواحد، وستة احتياط بالإضافة إلى أجهزة مساندة، وتدريباً للمشغلين، وأدوات تدريب، ودعماً تقنياً ولوجيستيا.

وحسب وكالة التعاون الأمني العسكري الأمريكية، فإن «صفقة البيع المقترح سيسهم في تعزيز الأمن الخارجي والداخلي للولايات المتحدة، عن طريق تقوية أمن دولة صديقة»، لافتة إلى أن «الكويت تلعب دوراً ضمن المجهود الأمريكي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وتأمين قواعد، وعبور القوات الأمريكية في المنطقة».

وأوضحت أن الكويت «تنوي استخدام القوارب للمراقبة والاعتراض والحماية المائية، وأن هذه القوارب ستساعد الكويت في تطوير وتعزيز قدراتها الذاتية في الدفاع»، مبينة أن «الكويت لن تواجه مشاكل في امتصاص هذه الادوات في قواتها المسلحة».

وأشارت الوكالة إلى أن «هذه الصفقة المقترحة لن تخلّ بموازين القوى في المنطقة»، في إشارة إلى تسليح الجيش الإسرائيلي.

وقال بيان «وكالة التعاون الأمني العسكري»، إن المتعهد الرئيسي سيكون «كفيتشاك»، وهي شركة تابعة لمجموعة «فيغور»، العاملة في بلدة كنت، بولاية واشنطن (شمال غرب البلاد).

ولفت إلى أن «تنفيذ العقد سيحتاج إلى زيارات عدة يقوم بها مسؤولون في الحكومة الأمريكية، ومتعهدون إلى الكويت للمشاركة في المراجعات التقنية والتدريب والصيانة، على أساس موقت، لفترة تمتد إلى 24 شهراً».

كما سيحتاج تنفيذ العقد، حسب البيان، إلى إقامة ثلاثة متعاقدين في الكويت لفترة سنتين.

ولا تزال الصفقة «محتملة» بانتظار صدور الموافقة النهائية عن الكونغرس الأمريكي.

وعبّر عاملون في «لجنة الشؤون المسلحة» بالكونغرس، عن اعتقادهم بأن الموافقة على بيع الكويت هذه القوارب الأمريكية «ستمرّ بسرعة»، مرددين المقولة التي دأب على تكرارها المسؤولون الأمريكيون بأن «الكويت أبرز حليف للولايات المتحدة حول العالم خارج تحالف الأطلسي».

وأضافوا أن «العلاقة القوية بين البلدين تعني أن الصفقة ستنال موافقة الكونغرس من دون عقبات».

يشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني 2016، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام يصل إلى ثلاثة مليارات دينار (9.9 مليارات دولار) لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد، في قرار يتزامن مع تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة.