قضت محكمة مصرية، الخميس، بمعاقبة 21 متهمًا، بالإعدام شنقًا؛ ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامهم بالانضمام لـ«خلية إرهابية» في دمياط، شمالي مصر.

ويشمل حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «شبيب الضمراني»، كلا من «حمدي سعد، خلاد مصطفى، إبراهيم عبدالوهاب، عبدالرحمن محمود، محمد إبراهيم، إسلام عصام الدين، أحمد جمال الدين، عبدالرحمن محمد، عمرو نبيل، عبدالحميد السيد، محمد السيد، صلاح علي، مصطفى ممدوح، أحمد حماد، حمادة علي عبدالفتاح، محمود محمد، أسامة البدري، أحمد عزالدين، السيد إبراهيم، محمد إبراهيم، محمد السيد محمد».

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من «أيمن سعد، إبراهيم محمد، محمود محمد، محمد أبو الخير» بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من «عبده مكرم، خالد علي محمود، وأسامة إسماعيل» بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم.

وبحسب مصادر قضائية، يواجه المتهمون عدة تهم، منها: «الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام، واستهداف المنشآت العامة والخاصة».

وطالب دفاع المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لخلو الأوراق من واقعة ضبط لأي من المتهمين بدائرة اختصاص المحكمة، إلى جانب الدفع ببطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية، كما دفع ببطلان إذن النيابة لبنائها على تحريات غير جادة، وانتفاء أركان جريمة حيازة سلاح وذخيرة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، وفق صحف مصرية.

ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة أحكاما بالإعدام على 717 من معارضي النظام، بينها أحكام إعدام صادرة بحق 14 من قادة جماعة «الإخوان» منهم مرشد الجماعة، «محمد بديع».

ويقدر عدد السياسيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بشأنهم منذ الانقلاب العسكري في مصر 3 يوليو/تموز 2013 بنحو 27، بدأت بإعدام «محمود رمضان» في قضية عرفت باسم عمارة الإسكندرية، وشملت إعدام «عادل حبارة» في قضية قتل جنود عسكريين، ثم 6 شباب في قضية اشتهرت باسم «عرب شركس».

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية، النظام المصري، بوقف الإعدامات، ومراجعة كل الأحكام الصادرة بالإعدام، والتحقق من خضوع المتهمين لمحاكمات عادلة ومنصفة، لاسيما وأنه يتم انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.