قال رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، إن «التحرشات التركية» بالمنقبين في البحر المتوسط، موجودة منذ فترات زمنية طويلة، مشيرا إلى أن المنطقة ستزداد سخونة مع ظهور اكتشافات جديدة.

وأكد «إسماعيل»، في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه «بنهاية 2018، سيكون هناك اكتفاء ذاتي في مصر من الغاز».

وتأتي تلك التصريحات لتهدئة مخاوف المصريين من تداعيات صفقة الغاز، المعلن عنها منذ يومين، والمبرمة مع (إسرائيل) لمدة 10 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.

وأضاف، أن هناك قضيتي تحكيم مع الشركات الإسرائيلية، الأولى مع شركة كهرباء (إسرائيل) تم التوصل لاتفاق بشأنها (لم يحدد بنوده)، والثانية مع شركة «emg»، جار الوصول لحل معها، عن طريق استقبال الغاز في الخطوط الخاصة بالشركة.

وأعلن أن مصر ترحب باستقبال أي غاز من أي دولة في العالم لديها استكشاف جديد، لما لدى مصر من خبرات وبنية تحتية، مؤكدًا أن اتفاق الغاز الإسرائيلي يعظم من دور مصر المحوري ويضيف لها في مجال الطاقة ودورها الجديد الذي تلعبه في المنطقة، وفق ما أوردته صحف مصرية.

وأشار إلى أن إجمالي إنتاج حقل «ظهر» 2700 مليون قدم مكعب، دخل منهم حيز التنفيذ 350 مليون قدم، مؤكدا أن احتياطات حقل «ظهر» تعادل تقريبًا احتياطات الغاز في شرق البحر المتوسط، واستثماراته تصل إلى 20 مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن «الفترة الحالية شهدت العديد من الاكتشافات في عدد من الحقول، مثل حقل نورس بسعة إنتاج مليون قدم مكعب في اليوم، وحقل أتول بسعة إنتاج مليون و100 ألف قدم مكعب في اليوم، وحقل غرب الدلتا بطاقة 750 مليون قدم مكعب، لافتًا إلى أن إنتاج غرب الدلتا سيدخل 3000 مليون قدم مكعب حيز الإنتاج نهاية 2018 ومنتصف 2019».

وأمس، قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، فى كلمة له خلال افتتاح عدد من مراكز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، إن «الحكومة ليست طرفا فى الصفقة، استيراد الغاز من إسرائيل القطاع الخاص اللى عمله، والحكومة مش طرف فيه، وما عندناش حاجة نخبيها»، على حد قوله.

وأضاف: «إحنا جبنا جون (هدف) يا مصريين في موضوع الغاز، وفي حاجات كتير، وأصبحنا مركز إقليمي لصناعة الغاز في المنطقة».

والصفقة التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، في مقطع فيديو متلفز قبل يومين بأنها «يوم عيد».

ومن المقرر أن تستورد شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية، الغاز (الإسرائيلي)، وهي شركة مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم «علاء عرفة»، وهو رجل أعمال في مجال النسيج وأحد المستفيدين من اتفاقية «الكويز» التي تعمل على توثيق العلاقة مع (إسرائيل).

وأثارت الاتفاقية انتقادات واسعة في الشارع المصري، خاصة أنها جاءت في وقت كانت الحكومة المصرية تتحدث فيه عن استعدادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والتوجه للتصدير بعد اكتشاف الغاز بكميات ضخمة في حقل «ظهر» بالبحر المتوسط.