قال تقرير منظمة العفو الدولية السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، إن الأزمة الخليجية، المتمثّلة في قطع عدد من الدول علاقاتها مع قطر، أدّت إلى «فرض قيود تعسفية نتج عنها وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان» طاولت المواطنين والمقيمين في قطر.

وأشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى تداعيات قيام السعودية والإمارات والبحرين، فضلاً عن مصر، بقطع علاقاتها مع قطر، ومنها إغلاق السعودية الحدود البرية الوحيدة لقطر، وإغلاق الدول الأربع مجالها الجوي أمام الرحلات من قطر وإليها، وحظر السعودية والبحرين والإمارات زيارة مواطنيها لقطر أو الإقامة فيها، كذلك أمرت القطريين بمغادرة أراضيها، وتوعَّدت كل من لا ينصاع للأمر بدفع غرامة، أو بعواقب أخرى غير محدّدة، بحسب «العربي الجديد».

ولفتت «العفو الدولية» إلى المرسوم الذي أصدره أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، في يوليو/ تموز الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004، الذي تضمن إعادة تعريف بعض المصطلحات، وتمكين الأفراد والجماعات المتهمين بأنشطة إرهابية من الطعن أمام المحاكم.

وكذلك إعلان أمير قطر، في نوفمبر/تشرين الثاني، أن أول انتخابات تشريعية ستجرى في عام 2018، وتعيين أربع نساء في مجلس الشورى لأول مرة.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير، الخميس، إن قطر اتخذت خطوات لتحسين إمكانية دفع تعويضات للعمال الأجانب الذين تعرضوا لسوء المعاملة، إذ التزمت الحكومة بمراجعة قوانينها، وإصلاح نظام الكفالة كجزء من اتفاق مع منظمة العمل الدولية، وبعد سنوات من التأخير تم توفير الحماية لحقوق الأجانب العاملين في المنازل للمرة الأولى، على الرغم من أن القانون الجديد ما زالت تشوبه عيوب، وأصدرت المحاكم القطرية أحكاماً بالإعدام، لكن لم تردْ أنباء عن تنفيذ أي حكم بالإعدام.

ولفتت المنظمة إلى أنه على الرغم من البيانات التي صدرت ردّاً على الاحتجاجات الدولية على هذه الإجراءات «فإن ماهية الخطوات العملية التي اتخذتها الدول الثلاث من أجل تخفيف الآثار السلبية على العائلات، وعلى الأشخاص الذين يتلقّون التعليم أو العلاج الطبي، ليست واضحة».

وعلى الصعيد الداخلي، انتقد التقرير استمرار الحكومة القطرية في «فرض قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، كما ظلت قوانين الأحوال الشخصية تتضمّن تمييزاً ضد النساء في ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل».

وفي يونيو/حزيران، الماضي دعت لجنة حقوق الطفل، السلطات القطرية إلى تعديل قانون الجنسية بما يسمح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل، وعلى الرغم من الموافقة على مسودة قانون يمنح حق الإقامة الدائمة لأطفال القطريات المتزوجات من غير قطريين فإنه لم يتم إقراره بعد.

ودعا التقرير إلى وضع حد لزواج الأطفال، ورفع سن المسؤولية الجنائية، وكرّر بواعث القلق بشأن التمييز ضد أطفال العمال الأجانب.