أمرت النيابة المصرية بحبس الصحفي المصري «معتز ودنان»، الذي أثار حواره مع القاضي السابق «هشام جنينة»، بشأن «وثائق تدين قيادات النظام الحالي» جدلاً كبيرًا بالبلاد.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) إلى الصحفي تهم التحريض ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون تهدف إلى تعطيل أعمال الدولة، دون أن تسمي تلك الجماعة، وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ونفى «ودنان»، ودفاعه، صحة تلك الاتهامات، خلال التحقيق معه الذي استمر قرابة نصف ساعة، مساء الأربعاء.

وكشف «عزت غنيم»، محامي «ودنان»، أنه علم أن موكله تم إيداعه سجن «العقرب» (شديد الحراسة)، جنوبي القاهرة، دون مزيد من التفاصيل، وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول».

وألقى الأمن المصري، القبض على «ودنان»، الجمعة الماضي، بعد أيام من حوار صحفي أجراه لصالح موقع «هاف بوست عربي»، مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار «هشام جنينة».

وتحدث «جنينة» خلال اللقاء عن «امتلاك رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات بمصر (لم يسمها)»، وكان «جنينة» يشغل نائب «عنان» في فريقه الرئاسي، قبل أن تستبعده الهيئة الوطنية للانتخابات وتلقي السلطات العسكرية القبض عليه بدعوى مخالفة اللوائح العسكرية.

وإثر تصريحات «جنينة» قررت النيابة العسكرية المصرية، في 13 فبراير/ شباط الجاري، حبس «جنينة»، 15 يومًا على خلفية تصريحاته التي نفاها لاحقًا كل من «سمير» نجل «عنان» ومحاميه «ناصر أمين».

ويواجه صحفيون في مصر منذ عام 2013 توقيفات عدة، من جانب الجهات الأمنية على إثر اتهامات تتعلق بالنشاط الصحفي.

غير أن السلطات عادة ما تقول إنهم موقوفون أو يحاكمون على ذمة قضايا جنائية، مؤكدة التزامها بحرية الرأي والتعبير.