حذر مراقبون من تداول فكرة «تبادل الأراضي» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعدما طرحها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، في خطابه الأخير بمجلس الأمن الدولي.

وأكدوا أن الفكرة تستغل تمهيدا للعودة إلى جولة جديدة من المفاوضات، بينما سيستغلها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير البناء الاستيطاني.

وأعلن «عباس»، في خطابه، الثلاثاء، قبول «تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين»، من ضمن عدة بنود تشكل أُسسا مرجعية لأي مفاوضات قادمة.

وتقوم فكرة «تبادل الأراضي»، على ضم القرى الفلسطينية داخل (إسرائيل)، دون أراضيها الزراعية، بالإضافة إلى مناطق في صحراء النقب إلى الدولة الفلسطينية، وبالمقابل ضم المستوطنات الرئيسية المقامة داخل حدود 1967، إلى (إسرائيل).

وقال المحلل السياسي، «غسان الخطيب»، إن «مسألة تبادل الأراضي أصبحت جزءا من الموقف السياسي والسياسة الرسمية الفلسطينية»، مشيرا إلى أن «الفكرة تقوم بالإبقاء على المستوطنات وضمها لـ(إسرائيل)، وفي المقابل، منح أراض للفلسطينيين مساوية بالقيمة والمقدار والمساحة».

وأضاف «الخطيب»، في تصريحات لصحيفة «ديلي صباح» التركية،: «إسرائيل استخدمت الفكرة لتبرير توسيع الاستيطان، وتبرير نشاطاتها الاستيطانية أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي»، مطالبا بعدم طرحها، والعمل على طرح قائم على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأولها إنهاء الاحتلال.

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية (بما فيها القدس) في العام 1967، أقامت (إسرائيل) عشرات المستوطنات الإسرائيلية، يعيش فيها اليوم نحو نصف مليون مستوطن.

في السياق ذاته، حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، «واصل أبو يوسف»، من أن الحديث عن تبادل الأراضي «سيفتح شهية الاحتلال لمزيد من التوسع في المستوطنات».

جمود الواقع السياسي

ولفت المحلل السياسي «أحمد رفيق عوض»، إلى أن طرح تبادل الأراضي محاولة لكسر الجمود في الواقع السياسي، لكن ذلك غير قابل للتطبيق.

وأضاف: «هي جزء من خطة قدمها الرئيس الفلسطيني للتصدي لصفقة القرن الأمريكية، لكن لن يأخذ أحد بها، كونها صدرت من الطرف الأضعف».

وحول ماهية مصطلح «تبادل الأرضي»، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، «صالح عبد الجواد»، إن التبادل يطبق في مناطق النزاع، وقد يشمل تبادل الأرض والسكان.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي سيسعى من خلال التبادل، إلى «السيطرة على مناطق حيوية، تضم أحواض مياه، وثروات أخرى، كما في منطقة الخليل (جنوب الضفة)، وتشكل بها كتلا استيطانية كبيرة، إلى جانب مواقع تحفظ من خلالها منظومتها الأمنية، كالأغوار».

وأضاف: «في المقابل تمنح إسرائيل الفلسطينيين، مناطق قاحلة في صحراء النقب».

وتوقفت عملية التسوية السياسية فعليا، منذ نهاية عام 2000 إثر فشل الجهود الأمريكية في إقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، في التوصل لاتفاق نهائي.

وتنطلق «صفقة القرن»، في مرحلتها الأولى، من التزام أمريكي كامل بمبدأ حل الدولتين، ويقابل ذلك التزام إسرائيلي بوقف الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية، والالتزام الدولي والعربي برعاية الاقتصاد الفلسطيني، وإعمار غزة ونزع سلاح المقاومة، وفي حال تحقيق السلطة هذه الشروط يمكن السماح لها بالإعلان عن دولة في حدود مؤقتة، مع بسط السيطرة على مناطق جديدة في الضفة.

أما المرحلة الثانية لـ«صفقة القرن»، فذاهبة في اتجاه تنازل الفلسطينيين عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية) وجزء من الغور، وتأخذ نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزة وسيناء، وستحصل مصر من (إسرائيل) على مساحة مكافئة من وادي فيران جنوب صحراء النقب.