استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي بأنقرة «إريك ويستريت»، الجمعة، على خلفية قرار البرلمان الهولندي اعتبار أحداث 1915 «إبادة».

وتم إبلاغ القائم بالأعمال الهولندي مخاوف تركيا فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه البرلمان الهولندي أمس بخصوص أحداث 1915، بحسب وكالة «الأناضول».

وصوت البرلمان الهولندي، لصالح الاعتراف بمزاعم تعرض أرمن الأناضول لـ«إبادة»، إبان الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، أو ما يعرف بـ«أحداث عام 1915»، وذلك في خطوة تأتي وسط توتر في العلاقات بين البلدين.

وأدان بيان أصدرته الخارجية التركية أمس قرار البرلمان الهولندي، وقالت: «ندين بشدة القرارات التي اتخذها مجلس النواب الهولندي، حول اعتبار أحداث 1915 على أنها إبادة».

وأضاف: «القرارات المذكورة التي اتخذها مجلس (نواب) دولة غضت الطرف عن إبادة ما تزال آلامها مستمرة وقعت في سربرنيتسا (بالبوسنة والهرسك) وسط أوروبا (عام 1995)، لا أساس لها في التاريخ ولا العدالة، وغير ملزمة قانونيًا، وغير شرعية».

وتابع البيان: «نلاحظ أن الحكومة الهولندية لن تنفذ تقييم مجلس النواب حول الإبادة، وتصريحاتها (الحكومة) تشير أن الحضور التمثيلي لها في المراسم التذكارية في يريفان (عاصمة أرمينيا) لن يفسر على أنه اعتراف بالإبادة».

وقرار البرلمان الاعتراف بالمزاعم الأرمنية حول أحداث 1915، غير ملزم للحكومة الهولندية لأنها تتحرك وفقا لاتفاقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا تعترف بحدوث إبادة جماعية إلا في حال وجود قرار ملزم من جانب الأمم المتحدة، أو حكم من القضاء الدولي.

وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، يطلق الأرمن من آن لآخر دعوات إلى «تجريم» تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية «إبادة وتهجير» على يد الدولة العثمانية.

وتؤكد أنقرة عدم إمكانية إطلاق صفة «الإبادة الجماعية» على تلك الأحداث، وتصفها بـ«المأساة» لكلا الطرفين، وتقول إن ما حدث كان «تهجيرا احترازيا» ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.