كشف مسؤول عراقي بارز عن رفض حكومة بلاده طلباً سعودياً بتسليم المعتقلين السعوديين بتهم «الإرهاب» الذين جرى اعتقالهم خلال معارك العراقيين ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، وكذلك أعضاء تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين»، الذين يقبعون بالسجون العراقية منذ سنوات.

وأكد المسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ملف جميع المعتقلين في العراق من العرب والأجانب غير خاضع لأي مساومات سياسية، وهو ملف قضائي بحت، حسب صحيفة «العربي الجديد».

يأتي ذلك بعد أسبوع من تعهدات سعودية للعراق، بتقديم مبالغ تصل إلى مليار ونصف المليار دولار غالبيتها على شكل قروض، ضمن مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت بمشاركة عشرات الدول.

وقال المسؤول ذاته إنّ «العراق أبلغ رفضه القاطع للسعوديين حيال ملف المعتقلين، ولن يكون هناك تسليم لهم، وأحكامهم خاضعة للسلطة القضائية أولاً وأخيراً».

ولفت في هذا السياق إلى أنّ «عدد المعتقلين السعوديين في البلاد تجاوز الـ400 معتقل غالبيتهم تم اعتقالهم خلال قتال إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية، ويقبعون بسجون في بغداد وجنوب البلاد، شديدة التحصين».

إلى ذلك، كشف وزير الشؤون الاجتماعية العراقي، «محمد شياع السوداني»، أنّ «العراق يحتجز 500 من زوجات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وجميعهن أجنبيات، إضافة إلى أطفالهن، الذين يبلغ عددهم 1000 طفل»، مبيناً أنّ وزارته «أجرت اتصالات مع النظام القضائي في البلاد، لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الملف».

وأكّد «السوداني» أنّ «الأطفال دون الرابعة من العمر سيبقون مع أمهاتهم، في مقرات الاحتجاز، أما من هم بين 4 إلى 14 عاماً، فسيتم نقلهم إلى دور الأيتام الحكومية، حتى يتم التواصل مع سفارات بلدانهم لتحديد شروط نقلهم».

وشدد على أنّهم «سيواجهون أحكامهم داخل العراق ولا مجال للنقاش في هذا الملف، تماماً كمعتقلي الجنسيات الجزائرية والأردنية والمصرية وغيرها، وكذلك الجنسيات الأوروبية والغربية المختلفة والبالغ عددهم مئات»، وهو ما أوضحته الحكومة لجميع السفراء الذين حاولوا التصدي لموضوع مواطنيهم المعتقلين بالعراق.

وأشار المسؤول إلى أنّ «الحكومة العراقية رفضت تلك الضغوط، وأصرت على محاكمتهم في العراق؛ لأن جرائمهم ارتكبت ضد العراقيين».

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، «سعد الحديثي»، في وقت سابق، إن «المعتقلين الأجانب في العراق سيحاكمون وفقاً للقانون العراقي، الذي سيطبق عليهم، على اعتبار أنّ الجرائم التي ارتكبوها كانت في العراق»، مبيناً أنّ «النساء الأجنبيات اللواتي ارتكبن جرائم في العراق سيحاكمن أيضاً داخل البلاد».

ولفت «الحديثي» إلى أنّ «الحكومة تنسق مع الدول التي ينتمي إليها المعتقلون، وفي حال لم تثبت بحقهم التهم الموجهة إليهم، عندها سيتم تسليمهم إلى دولهم».