أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجمعة، أن حزبي «حركة النهضة» و«نداء تونس»، قدما مرشحين للمنافسة على جميع المجالس البلدية في الانتخابات المزمع إجراؤها في 6 مايو/أيار المقبل.

وقال عضو هيئة الانتخابات، «رياض بوحوش»، إن «النهضة (68 مقعدا من أصل 217 في البرلمان)، ونداء تونس (56 مقعدا) احتلا المركز الأول بـ350 قائمة». 

وأوضح، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن الحزبين غطيا بذلك كل البلديات في البلاد، حسب «الأناضول».

وتجرى هذه الانتخابات التي تعد الأولى بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، في 350 دائرة بلدية على مجموع 7 آلاف و182 مقعدا.

وأضاف «بوحوش» أن «الجبهة الشعبية» (15 نائبا/يسار) جاءت في المركز الثاني بـ132 قائمة، في حين حل «مشروع تونس» (21 نائبا/ ليبرالي) ثالثا بـ48 قائمة.

وقال «بوحوش» إن «العدد الإجمالي للقوائم المرشحة للانتخابات البلدية المرتقبة بلغ ألفين و173 قائمة». 

وأوضح أن «الترشحات توزعت على 177 قائمة ائتلافية، وألف و99 حزبية، و879 مستقلة، فيما بلغ عدد المترشحين 57 ألفا و20 مرشحا».

ولفت إلى أن نسبة الشباب فاقت 54% من نسبة المترشحين، معتبرا أن مشاركتهم إيجابية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البلدية بتونس في 6 مايو/أيار المقبل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية.

ووفق أحدث إحصاءات لجنة الانتخابات التونسية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية 5 ملايين و369 ألفا، دون احتساب الجالية بالخارج.

وانتهى موعد الترشح للانتخابات البلدية بتونس في السادسة من مساء الخميس بتوقيت تونس، 17:00 ت.غ، بعد أن فتح الخميس الذي سبقه.

وبحسب المصدر نفسه، فإن «عدم احترام مبدأ التناصف (بين المرأة والرجل)، يعد من أهم الإشكالات التي رصدتها الهيئة».

وأشار أنه "تم إبلاغ القائمات المعنية بذلك، من أجل الإصلاح في غضون الأسبوع القادم».

وسيتم إعلان القائمات المقبولة نهائيا من طرف الهيئة بعد انقضاء الطعون، في موعد أقصاه 4 أبريل/نيسان القادم.

في السياق ذاته، تحدث مسؤول تونسي عن الوفاق بين الحزبين الأكبر على الساحة حاليا، بأنه ليس تحالفا بقدر ما هو اتفاق على التنافس بشكل عادل وخوض الانتخابات مقابل الآخر.

وشدد رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، «كريم الهاروني»، على أن التوافق والشراكة بين حركتي «النهضة» و«نداء تونس» في الحكومة الحالية لا يعكسان تحالفا بين الحزبين.

وأضاف «الهاروني»: «ما بين النهضة والنداء ليس تحالفا؛ فنحن حزبان مختلفان، لكن خلال انتخابات 2014 قال الشعب إن تونس لا يحكمها حزب واحد، وهناك حزبان كبيران، وعندما يوجد حزبان كبيران إما أن يتصادما أو يتعايشا، ونحن اخترنا التعايش والشراكة (في حكومة ائتلافية) لمصلحة تونس».

لكنه شدد على أن «التوافق لا ينفي التنافس، في 6 مايو/أيار المقبل في انتخابات الحكم المحلي والبلدي ستتنافس النهضة مع النداء وستتنافس مع كل الأحزاب، والشعب التونسي هو الذي يقدر حجم الأحزاب».

وحول ما إذا كانت ثمة تداعيات محتملة للوفاق مع «النداء» على نتائج «النهضة» في الانتخابات المقبلة، قال رئيس مجلس شورى الحركة (مكلف بتحديد سياساتها العامة): «نحن كنهضة مستعدون لهذه التضحيات، ضحينا قبل الثورة، وضحينا في الحكم بعد الثورة، ما زلنا مستعدين لمزيد من التضحيات والتنازلات من أجل تونس».

وبعد سبع سنوات من الإطاحة بـ«زين العابدين بن علي»، لا تزال تونس تعاني مصاعب اقتصادية، وشهدت عدد من المدن، قبل أيام، احتجاجات رافضة لإجراءات قانون المالية (الموازنة) لسنة 2018 ولارتفاع أسعار السلع.

وهي الاحتجاجات التي قال «الهاروني» إنها «مشروعة، لكن محاولة أطراف سياسية (لم يسمها) توظيف مطالب مشروعة اقتصادية واجتماعية لصنع مناخ من العنف والفوضى والتخريب يهدد الحرية والدولة واستقرار البلاد ويخدم الإرهابيين، ويعطل الاقتصاد».

يُشار إلى أنه في تونس تسيطر المعارضة اليسارية على النقابات، وتواجه اتهامات من أطراف تونسية عديدة بإغراق البلاد في آلاف الإضرابات والاحتجاجات.

وحول ما إذا كانت «النهضة» تسعى إلى حوار مع اليسار، قال «الهاروني»: «نعتبر أن اليسار جزء من تونس، وقادر على أن يكون قوة بناءة ويثري الديمقراطية التونسية».

ويخشى البعض أن تؤثر الاحتجاجات الأخيرة على نتائج «النهضة» في الانتخابات البلدية المقبلة، وهي الأولى منذ الثورة.